Tweet

علمت "دوت مصر" أن وزارة الاستثمار قامت بطرح المشروع رقم 10 من قانون الاستثمار الموحد الذي تعكف الوزارة على إعداده حاليا على مجتمع الأعمال والمستثمرين للإدلاء بمقترحاتهم، لتعديله.

وتجري الحكومة المصرية خطوات متسارعة لإنجاز القانون الذي تعول عليه لجذب استثمارات جديدة خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها مارس المقبل، والتي سيتم خلالها طرح المشروعات الحكومية للمستثمرين العرب والأجانب، لتنفيذ مخطط يستهدف جذب 10 مليارات دولار العام استثمارات أجنبية المالي الحالي للنهوض بالاقتصاد .

وسألت "دوت مصر" المستثمرين والمعنيين بالاستثمار حول مطالبهم للتغلب على المعوقات، ومقترحاتهم لتحسين المناخ الاستثماري، والتي جاءت كالتالي:


1- تطبيق القانون: بحسب الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، عمرو الألفي مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون "نفسه"، والالتزام به.

2- تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والتخارج من السوق: حيث تؤدي صعوبة هذه الإجراءات إلى تراجع رغبة المستثمرين في ضخ أموال جديدة بالسوق بسبب المعاناة التي يشهدونها بسبب ذلك بحسب عمرو الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية.

3-تأسيس صندوق سيادي تابع للهيئة العامة للاستثمار، بهددف الاستثمار في العملات الأجنبية، وإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي، على غرار أسلوب إدارة البنك المركزي للاحتياطي الأجنبي، ولكن من خلال استثمار هذه الأموال في شركات، وأسهم، على أن يدار خلال مديرين محترفين تابعين للهيئة، وخبراء أجانب.بحسب مقترح عمرو.

4- وضوح التشريعات: وقال عمرو، يجب أن يكون القانون واضح وغير معقد، وألا يتعارض مع قوانين أخرى كقانون الإفلاس.

5-ضمان حماية الاستثمارات ورأس المال: ويرتبط ذلك باحترام الدولة لتعاقداتها، والاستقرار الأمني.

6- تفعيل منظومة الشباك الواحد: بحسب عمرو، ووافقه الرأي رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال السابق المهندس حمدي رشاد، مشيرًا إلى أن هذا المقترح مطروح منذ 15 عام، وإنه يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار، قائلا :"كلما اقترح علي أحدهم مشروعا اتخيل حجم الموافقات التي تلزمني لتنفيذه فاتراجع فورا".

7- التزام الدولة بتعاقداتها مع القطاع المستثمرين الأجانب، والقطاع الخاص: مع ضرورة التزام كل حكومة بالتعاقدات التي أبرمتها سابقتها، بحسب رشاد، وأضاف :"المستثمر يجب أن يطمأن للعقود التي يوقعها مع الدولة".

8- سرعة إنجاز القضايا: فلا يعقل أن تظل قضية معلقة لمدة 15 عام، بحسب رشاد مشددا على ضرورة أن يكون القاضي مختص أيضا.

9- الاستقرار الأمني: يقول رشاد أن الاستقرار الأمني ينتج عن الاستقرار السياسي، وهذين العنصرين سيترتب عليهم حل عدد كبير من المشكلات.

10 - وضع الدولة مخطط استثماري والالتزام به: مع الجدية في طرح المشروعات المعلنة كمشروع قناة السويس على سبيل المثال.

11- سرعة التواصل مع المستثمرين والمرونة في حل مشكلاتهم.

12- التوسع في طرح استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة للقطاع الخاص.

وأكد رشاد ، والألفي إن تحقيق هذه المطالب والمقترحات من شأنه تحسين المناخ الاستثماري بمصر، وجذب استثمارات أجنبية سنويا لا تقل عن 50 مليار دولار.