Tweet

بعد مرور 25 يوماً من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فشلت الجهود الدولية في التوصل إلى إجماع على معاهدة ملزمة بشأن تجارة الأسلحة العالمية.

يأتي هذا الفشل بالرغم من موافقة 153 دولة من بين 193 دولة على بنود النص النهائي لمسودة المعاهدة. هذا وطلبت الولايات المتحدة في بيان لها صباح أمس الجمعة مزيداً من الوقت لدراسة المسودة النهائية للمعاهدة، وسط احتجاجات كثيرين بأن بعد ثلاث سنوات من المباحثات وثلاثة مؤتمرات تحضيرية لا يوجد هناك من داع للتأخير.

إلى ذلك، اعترضت الولايات المتحدة أيضاً على بند يطالب بالإجماع لإجراء أي تعديل على هذه المعاهدة إن تم إقرارها، مجادلةً بأنه يمكن لأي مجموعة صغيرة من الدول وقف أي تعديلات جذرية تحتاجها المعاهدة مستقبلاً.

إلا أن الولايات المتحدة لم تكن الوحيدة التي اعترضت على هذه المسودة، فهناك الهند التي طالبت بالحصول على استثناء خاص بها للتجارة في الأسلحة التي أبرمت عقودها مسبقاً.

كذلك احتجت بعض الدول على وجود ثغرات في المعاهدة تسمح بنقل الأسلحة من دولة إلى جهات أخرى على شكل عطية أو هدية، أي دون مقابل مالي، وتصر الصين على ضم هذا البند الذي يسمح بتقديم هدايا الأسلحة دون مقابل لجهات أخرى.

ولا يبقى الآن أمام منظمي المؤتمر سوى أحد خيارين، الأول هو التنظيم لمؤتمر دولي آخر في المستقبل بهدف التوصل إلى اتفاق على معاهدة لتجارة الأسلحة الدولية، أو - وهو الاحتمال الآخر - التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر القادم وعرض مسودة المعاهدة الحالية على الجمعية، وطلب التصويت عليها، وإن مرت بأغلبية الثلثين فستكون ملزمة للجميع، وهو أمر متوقع، حيث تحظى الآن بتأييد أكثر من الثلثين. ولكن بالطبع يريد المنظمون تعاون وموافقة كبرى الدول المتاجرة بالأسلحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تقتطع لنفسها نسبة 40% من المجموع الكلي لتجارة الأسلحة في العالم أجمع.