Tweet

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 37 مليون دولار ليصل إلى 16.909 مليار دولار، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

يأتي هذا الارتفاع رغم رد مصر وديعة لقطر خلال الشهر الماضي قيمتها نصف مليار دولار.

ويعد هذا الارتفاع هو الرابع على التوالي لاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد التي لديها التزامات خارجية قد تؤثر على رصيد العملة الصعبة لديه، وأقرب تلك الإلتزامات وديعة قطرية قيمتها 2.5 مليار دولار يتعين سدادها الشهر الجاري.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبنحو 99.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، وارتفع بقيمته 49.4 مليون دولار خلال يوليو، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الاناضول.

ويغطي احتياطي النقد الأجنبي، وفق المستويات الحالية، واردات البلاد السلعية لأقل من 4 أشهر.

وتعرض الاقتصاد المصري لأزمات متلاحقة منذ ثورة يناير 2011، أدت إلى تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار.