Tweet

أشار تقرير إخباري لصحيفة بريطانية إلى تزايد نفوذ المتطرفين اليهود في جيش الاحتلال الصهيوني.
وتناولت صحيفة غارديان ظاهرة تزايد نفوذ الشباب الصهاينة المتدينين في الجيش "الإسرائيلي"، وأن البرنامج الذي يدعمه الجيش يسمح لليهود المتدينين بالجمع بين دراسة لاهوتية مكثفة وفترة قصيرة من الخدمة العسكرية على مدى خمس سنوات.
لكن بعض النقاد يخشون من أن نفوذ وتقدم هؤلاء الجنود يمكن أن يحول الجيش العلماني تقليديًّا إلى أداة أيديولوجية، ويخلق صراعات بشأن ما إذا كان واجب هؤلاء هو الانصياع لحاخاماتهم أو قادتهم في الجيش.
وتدور تساؤلات كبيرة عما إذا كان هؤلاء الجنود سيوافقون على المشاركة في عمليات عسكرية لإجلاء اليهود من مستوطنات الضفة الغربية. وإذا كان هناك أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين يتطلب إجلاءً كبيرًا لعشرات الآلاف من المستوطنين فإن المسألة يمكن أن تصبح حساسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصهاينة المتدينين الموالين للمستوطنين يصلون إلى المناصب العليا في الجيش. فقد سُجل في عام 2010 أن واحدًا من كل ثمانية قادة سرايا في القوات البرية أتوا من مستوطنات الضفة الغربية، وفي نفس السنة كانت أغلبية كبار القادة في لواء غولاني من الصهاينة المتدينين.
وقالت الصحيفة: إن تشكيل وحدات خاصة بالجنود المتدينين -نادرًا ما تؤمر بالمشاركة في عمليات المواجهة المثيرة للجدل التي تستهدف مدنيين يهودًا - هي محاولة للحد من النزاعات داخل المؤسسة العسكرية.
وكانت زعيمة المعارضة الصهيونية "تسيبي ليفني" قد قررت تقديم اقتراح بمشروع قانون يُلزم جميع حملة الهوية الصهيونية من جيل 19 سنة بالخدمة العسكرية أو الوطنية, ويشمل المقترح "عرب 48".
ويشمل الاقتراح فلسطينيي الداخل الذين يرفضون الخدمة لاعتبارات قومية ووطنية واليهود المتزمتين الذين يرفضون الخدمة لاعتبارات دينية، ويتضمن مشروع القانون المقترح معاقبة المتهربين من الخدمة بالسجن الفعلي 5 سنوات, باستثناء مجموعة صغيرة من الطلبة الرياضيين وطلبة المعاهد الدينية المتفوقين.
وقالت ليفني: "إنني أعمل بشكل مخالف لتوجهات رئيس الحكومة الذي ينوي إنشاء لجنة تدفن هذا الموضوع, وأنا ملزمة بعمل كل ما بوسعي, من أجل تقديم اقتراح القانون في الكنيست الحالية أو بعد الانتخابات, وسيكون هذا القانون هو شعاري في الانتخابات القادمة".
وأضافت: "يغيظني سماع أنه لا يمكن تطبيق القانون لأن المتدينين أو العرب لا يريدون التجنيد في الجيش, فـ"إسرائيل" هي دولة قانون لا تستطيع الاستسلام"، على حد قولها.
ويشير نص القانون إلى أن الخدمة الوطنية تستمر لمدة 3 أعوام في إحدى الأطر التالية: التعليم, الأمن الداخلي, خدمات الإنقاذ, الرفاه, الخدمات الاجتماعية, الصحة, الاستيعاب والهجرة, الحفاظ على البيئة.
وستقوم ليفني شخصيًّا بالتوقيع على مشروع القانون المقترح، بشكل مخالف للأعراف.
كما يتضمن المشروع استدعاء من لم يستكمل كامل خدمته العسكرية حسب قانون الخدمات الأمنية، لاستكمالها بالخدمة المدنية الموازية، كما يحظى من يؤدي الخدمة الوطنية بجميع الامتيازات التي يحظى بها الجنود اليوم الذين يؤدون الخدمة العسكرية.