Tweet

بعد قرار رئيس الجمهورية المصري بعودة البرلمان المنتخب، تلقَّى حرس مجلس الشعب تعليمات أمنية صباح اليوم الاثنين بالسماح لكل أعضاء المجلس سواء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة أو الفردي بالدخول إلى مقر مجلس الشعب وعدم اعتراضهم وفتح كل أبواب المجلس لهم وتلبية كافة طلباتهم.
وكان حرس مجلس الشعب نفسه هو الذي منع النواب من دخول المجلس عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في يونية الماضي.
ومن المنتظر أن يتوافد أعضاء مجلس الشعب على البرلمان اليوم بعد قرار "مرسي" بعودته للانعقاد.
وكان فقهاء دستوريون قد أكدوا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المصري المنتخب للعمل مرة أخرى وإجراء انتخابات مبكرة قرار صحيح تمامًا، وهو ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
فقد اعتبر الخضيري الذي يرأس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان أثبت خطأ وغطرسة المجلس العسكري في القرار الذي اتخذه في وقت سابق بعد قرار المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون مجلس الشعب.
وأكد أن الرئيس أصاب في أول اختبار له مع الشعب المصري، وأن هذا التصرف قانوني، وأن الرئيس مارس سلطاته في إمكانية حل وإعادة البرلمان دون التدخل من أحد أو وصاية من أي مؤسسة داخل الدولة تعتبر نفسها دولة داخل دولة، بالإضافة إلى إقحام نفسها في العمل السياسي دون أي وجه حق.
وقال الخضيري في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد": إن "قرار عودة البرلمان صائب 100% ومارس حقه القانوني"، كما يوضح أن الرئيس يعمل من أجل الشعب ونوابه ويتصرف لصالح الشعب المصري.
كما أبدى الفقيه الدستوري عاطف البنا موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، واصفًا إياه بالقرار السليم، مبررًا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية.
وأشار "البنا" أن قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره العسكري كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد في تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسًا منتخبًا فمن حقه إلغاء أو إقرار أي قرار، لافتًا إلى أنه لا يعتبر تعديًا على المحكمة الدستورية.
ومن جانبه، أشار الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إلى أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب صحيح، وأن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكري الذي لا يملك أي سبب شرعي.
وقال: "يحق للرئيس محمد مرسي باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن أن يتجاهل الإعلان الدستوري، فضلاً عن حقه في تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاًّ بحكم المحكمة الدستورية".
وأضاف بدوي: "المحكمة الدستورية ليس لها أي اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية".
من جانبه، قرر المجلس العسكري عقد اجتماع طارئ مساء اليوم وذلك لمناقشة قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
وكان الدكتور محمد مرسي قد ألغى قرار المجلس العسكري بحل البرلمان المصري، ودعا مجلس الشعب للانعقاد، ودعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 60 يومًا من موافقة الشعب على الدستور الجديد، وتغيير قانون انتخابات البرلمان.