Tweet

واصل الكويتيون احتجاجاتهم على حل البرلمان، حيث تظاهر آلاف الكويتيين يوم الثلاثاء تعبيرًا عن رفضهم حكمًا قضائيًّا حل فعليًّا برلمان تهيمن عليه المعارضة الإسلامية، وأعاد للعمل البرلمان السابق الذي كان أكثر موالاةً للحكومة.
وملأ المحتجون ساحة الإرادة المواجهة للبرلمان الكويتي ورددوا هتافات: "لن نستسلم" بعدما ندد نواب بالحكم ووصفوه بأنه انقلاب على الدستور ودعوا إلى احتجاجات.
وقال خالد الخليفة (24 عامًا): "أتينا إلى هنا لنقول: لا للبرلمان السابق لأن أعضاءه فاسدون، لقد سرقوا أموال الشعب".
وقال عادل الدمخي وهو نائب سلفي في البرلمان المنحل لحشود المحتجين في ساحة الإرادة التي كانت مسرحًا لعدد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة: إن البرلمان يتعرض للهجوم لأنه خرج من تحت سيطرة الحكومة, وفقًا لرويترز.
وأضاف أن النواب لا يمكنهم القبول بغير حكومة منتخبة من الشعب.
وقال نائب آخر وهو عبيد الوسمي: إن بعض نواب البرلمان السابق يجب التحقيق معهم في تهم الفساد بدلاً من إعادتهم للبرلمان.
وأضاف أن بالكويت حكومة لا تسمع ولا ترى وإنما تخدع الناس، مضيفًا أن الكويت ليست مزرعة دجاج.
وكان مصدر حكومي قد أعلن أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الاثنين.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير ومنحت المعارضة بقيادة الإسلاميين الأغلبية في مجلس الأمة، وقضت أيضًا بعودة المجلس السابق الذي كان قد تم حله.
وكان نواب كويتيون قد قالوا: إن أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 50 عضوًا سيستقيلون من مناصبهم احتجاجًا على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأربعاء، وقضى بإلغاء الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي وإعادة برلمان 2009.
وقد حكمت المحكمة الدستورية الكويتية بحل البرلمان القائم، بعد يومين من تعليق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عمل البرلمان مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب، وهو خلاف هدد بتعطيل التخطيط الاقتصادي في البلاد.
ويعني حكم المحكمة الدستورية حل مجلس الأمة الذي انتخب أعضاؤه في فبراير الماضي فعليًّا وإعادة تنصيب المجلس السابق، لكن استقالة كثير من المشرعين الذين كانوا في البرلمان السابق تحرم المجلس المؤلف من 50 مقعدًا من أكثر من نصف أعضائه، ما يجعل من الصعب عليه أن يعمل.
ورأى بعض البرلمانيين والمحللين أن حكم المحكمة الدستورية الكويتية أمس يشبه حكم المحكمة الدستورية المصرية بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون في وقت سابق هذا الشهر.