Tweet

انتخب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا الدكتور "أبي أحمد" رئيسا جديدا للوزراء، والذي ينحدر من عرقية أورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد والتي كانت تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة على مدار ثلاث سنوات.

واختار ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية أبي أحمد، رئيسا للائتلاف مما يجعله رئيسا للوزراء بشكل تلقائي خلفا لرئيس الوزراء السابق "هايلي مريام ديسالين"، الذي أعلن استقالته فجأة الشهر الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية التى تديرها الدولة، إن الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية) الذي يتألف من 180 عضوا اختار أبى لخلافة هايلى مريم فى رئاسة الائتلاف، وهو ما يعنى أنه أصبح رئيسا للوزراء.

وسيكون أبي أحمد أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو" حكم إثيوبيا منذ بداية حكم الائتلاف الذي بدأ قبل 27 عاما.

ودفع رحيل ديسالين الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تحسبا لوقوع اضطرابات أو احتجاجات جديدة.

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2015 بسبب نزاع بين المواطنين غالبيتهم من عرقية أورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي، ولكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف.

وقادت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية البلاد إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع في ثاني أكبر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان، لكنها واجهت انتقادات من الداخل والخارج بسبب طبيعة الحكم الاستبدادي.

لكن يعول الكثير من الإثيوبيين اليوم على أن يقود رئيس الوزرءا الجديد البلاد إلى مستقبل أفضل ويرسي قواعد حكم ديمقراطي.

منقذ الإئتلاف
ويقول إيمانويل إغونزا، مراسل بي بي سي في أفريقيا من إثيوبيا، بعد أيام من النقاش والمفاوضات المكثفة، اختار قادة الائتلاف الحاكم الدكتور أبي ليكون قائداً جديداً له. وسيتم تقليده الآن منصب رئيس الوزراء بعد أن وافق المجلس على استقالة رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وأضاف إغونزا إلى أن الدكتور أبي يعتبر سياسي مذهل له مؤهلات أكاديمية وعسكرية مثيرة للإعجاب، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أديس أبابا ويحمل درجة الماجستير من الولايات المتحدة وبريطانيا، وعمل سابقا وزيرا في الحكومة وكان له دور أساسي في تأسيس وكالة الاستخبارات في البلاد.

وأوضح مراسل بي بي سي أن منتقديه شككوا فيما إذا كان سيحصل على الوقت والقوة الكافية لإقامة إصلاحات يطالب بها ديمقراطيون، خاصة بعد أن مات مئات الأشخاص واعتُقل كثيرون آخرون منذ بدء الاحتجاجات في البلاد قبل نحو ثلاث سنوات.

وازداد الموقف تعقيدا بعد انضمام الأمهرية، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد إلى الاحتجاجات فيما بعد، والتي تراجعت فقط بعد أن فرضت الحكومة حالة لمدة 10 أشهر.

وفرضت الطوارئ في أكتوبر/تشرين أول 2016.


لكن كلا المجموعتين العرقيتين ظلت ساخطة على الحكومة، وتستمر في تنظيم الإضرابات والاحتجاجات ولا سيما في منطقة أوروميا الفيدرالية، معقل عرقية أورومو.

وكتب الناشط محمد أديمو، من أوروميا على تويتر :"انتخاب الدكتور أبي مهم لأسباب عديدة، إنه الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذ الإئتلاف الحاكم من الحل والتلاشي".


ولد أبى أحمد ، فى منطقة أغارو، بمدينة جيما بإقليم الأورومو، والتحق بالنضال المسلح عام 1990 مع رفاقه فى "الجبهة الديمقراطية لشعب الأورومو" إحدى جبهات الائتلاف ضد حكم نظام منجستو هايلى ماريام العسكرى (1974 - 1991)، حتى سقط حكم الأخير.

التحق رسميًا بقوات الدفاع الوطنى الإثيوبية (الجيش) عام 1991، فى وحدة المخابرات والاتصالات العسكرية، وتدرج بها حتى وصل رتبة عقيد عام 2007.

لم يغب أيضا عن الساحة السياسة، رغم تجوله ما بين المؤسسة العسكرية وتطوير إمكاناته العلمية والأكاديمية، ففى عام 2010، غادر وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (إنسا) ليتفرغ للسياسة بصورة رسمية ومباشرة، كما أن المهام الأخرى التى تولاها كان يمارس السياسة بجوارها.

وبدأ أبى أحمد عمله السياسى التنظيمى عضوًا فى الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، وتدرج إلى أن أصبح عضوًا فى اللجنة المركزية للحزب، وعضوًا فى اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم فى الفترة ما بين 2010 - 2012.

وانتخب عضوًا بالبرلمان الإثيوبى عن دائرته فى 2010، وخلال فترة خدمته البرلمانية، شهدت منطقة جيما بضع مواجهات دينية بين المسلمين والمسيحيين، وتحول بعضها إلى عنف، وأسفرت عن خسائر فى الأرواح والممتلكات.

ولعب أبى أحمد دورًا محوريًا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدينية ورجال الدين، فى إخماد الفتنة الناجمة عن تلك الأحداث وتحقيق مصالحة تاريخية فى المنطقة.

فى عام 2015 أعيد انتخابه فى مجلس نواب الشعب الإثيوبى (البرلمان)، كما انتخب عضوًا فى اللجنة التنفيذية لـ"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو.

وفى الفترة من 2016 إلى 2017 تولى أبى أحمد، وزارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الفيدرالية، قبل أن يترك المنصب ويتولى منصب مسؤول مكتب التنمية والتخطيط العمرانى بإقليم أوروميا ثم نائب رئيس إقليم أوروميا نهاية 2016، وترك الرجل كل هذه المناصب لتولى رئاسة الحزب.