Tweet

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قائمة بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالظهور في برامج الفتوى الدينية في وسائل الإعلام.
وقد أثارت القائمة، التي تضم أكثر من ٥٠ اسما بعد ترشيحات من قبل مؤسستي الأزهر ودار الإفتاء، ردود فعل متباينة بين المصريين.
"فوضى" الفتاوى
وقال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبي بي سي إن الفكرة جاءت خلال لقاءات متعددة بين مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي الجمهورية شوقي علام لبحث ما وصفه "بفوضى الإفتاء عبر شيوخ الفضائيات".
وأشار إلى أن بعض الفتاوى "تجاوزت كل الحدود لتخرج عن وسطية الدين الإسلامي الحنيف وتظهره بأنه دين تشدد ورجعية".
ويرى مؤيدون للقرار أنه خطوة على الطريق الصحيح نحو ضبط أداء الإعلام في ما يتعلق بالشؤون الدينية وتجديد الخطاب الديني بعيدا عن العنف والتشدد.
وقال المستشار الأكاديمي لشيخ الأزهر مجدي عاشور لبي بي سي إن الفتوى قد تكون "سلاحا أكثر فتكا من الأسلحة التقليدية نظرا لما يمكن أن تسببه من اختلال في المفاهيم أو تشويش على صحيح الدين والذي قد يؤدي في النهاية إلى الإرهاب والتطرف الذي يعاني منه العالم حاليا".
وأوضح عاشور أن الأداء السيء لمن أطلق عليهم "شيوخ الإفتاء" تسبب في إعطاء "صورة سيئة عن الدين باعتباره سببا للمشكلات في المجتمع".
وخلت قائمة المجلس الأعلى للإعلام من بعض الأسماء الشهيرة في عالم البرامج الدينية في مصر مثل أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، ومبروك عطية، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وسعاد صالح، العميد السابق لكلية البنات بجامعة الأزهر.
كما استبعدت قائمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أسماء جميع شيوخ "التيار السلفي" أمثال أبو إسحاق "الحويني" ومحمد حسان وياسر برهامي. ويملك بعض هؤلاء الشيوخ قنوات فضائية ذات صبغة دينية أو يظهرون بصورة دورية في برامج دينية ومن خلال أبواب ثابتة في بعض الإصدرات الصحفية.
القائمة قابلة للتعديل
وفي محاولة لامتصاص غضب بعض الإعلاميين الذين أبدوا تحفظا على قائمة الأشخاص المصرح لهم بالتحدث في الشؤون الدينية، يقول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن القائمة مبدئية وقابلة للمراجعة والتعديل بعد استشارة مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء.
وأبدى الإعلامي المصري عمرو أديب، الذي يقدم برنامجا يوميا عبر إحدى الفضائيات المصرية، دهشته من صدور هذه القائمة.
واعتبر أديب هذه الخطوة "ردة إلى الوراء ولا تخدم قضايا تجديد الخطاب الديني، وقد تتسبب في مشاكل كبيرة خلال تطبيقها على بعض الإعلاميين الذين لا يلتزمون بهذه القائمة الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى وقف إعلاميين وتسويد شاشات قد كانت منبرا للوسطية والإعتدال" على حد قوله .
وتناقش اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري حاليا تشريعا جديدا مقدما من بعض الأعضاء لتنظيم الفتوى في المجتمع المصري، وقصرها على المتخصصين المؤهلين "علميا ودينيا"، ومنع غير الحاصلين على رخصة بالإفتاء من مؤسسة الأزهر أو دار الافتاء من التحدث في الأمور الدينية أو الرد على استفسارات المواطنين حول المسائل الفقهية.
ويعارض البعض - ومن بينهم خريجو جامعة الأزهر - هذا المقترح، إذ يقولون إن تبليغ أصول الدين وتعريف الناس بالأحكام الفقهية والشرعية هو من صلب العبادة ولا يمكن لأي تشريع أن يحجر على الناس من القيام بواجبات دينهم.