Tweet

قررت محكمة العدل الأوروبية اليوم، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت المحكمة، في بيانها، إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية".

ألغت محكمة البداية في 17 ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات، ويناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورج وطلب منها إلغاء القرار.

وقالت محكمة العدل، الأربعاء، إن محكمة البداية "ارتكبت خطأ قانونيا" وأحالت القضية إليها مجددا.

صدر القرار رغم أن النائب العام في محكمة العدل أكدت في سبتمبر 2016، أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس والتاميل على قائمة "الإرهاب".

وأدان قرار محكمة البداية حينها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.

تسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 قتيل معظمهم من المدنيين في غزة وفق الأمم المتحدة، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون.

وفي مايو الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967.

وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا.