Tweet

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لقاء مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية، أعلنت أنقرة عقبه عن وجود مؤشرات تدل على إمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن الأزمة الخليجية.


وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن المحادثات بين الجانبين جرت، اليوم السبت، في المقر العام لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بعيدا عن وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن اللقاء استمر قرابة الساعة ونصف الساعة، وعقد بحضور وزير الدفاع التركي، فكري إشيق.

ووصل العطية أنقرة أمس الأول الخميس في زيارة رسمية، وبحث مع إشيق يوم أمس الجمعة العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع، والأزمة الراهنة في منطقة الخليج.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء بين أردوغان والعطية، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، حسب وكالة الأناضول، إن "هناك بعض المؤشرات على إمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن الأزمة الخليجية".


وأضاف قالن: "هذا هو الانطباع الذي لمسناه من مباحثات رئيس جمهوريتنا (رجب طيب أردوغان) مع نظيره الأمريكي السيد (دونالد) ترامب أمس (الجمعة)، وكذلك التصريحات الصادرة عن الزعماء الأوروبيين، ومبادرات أمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) في الخليج".

وتابع المسؤول التركي بالقول: "نحن متفقون على ضرورة مواصلة مساعينا من أجل اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه".

وأشار قالن إلى "الجهود المكثفة" التي يبذلها الرئيس التركي لنزع فتيل الأزمة الخليجية، مبينا أن آخر تلك المساعي تجسدت في الاتصال الهاتفي بين أردوغان وترامب، الذي شددا خلاله على ضرورة الحد من التوتر الحالي في الخليج.

وقال المتحدث إن زيارة وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع إلى تركيا كان مخططا لها من قبل، مضيفا أن أردوغان والعطية بحثا الخطوات، التي من شأنها حل الأزمة عبر المفاوضات.

وأكد قالن أن السلطات التركية قدمت، خلال مباحثاتها مع أطراف الأزمة الخليجية، "الرسائل اللازمة للسعودية والبحرين والإمارات وللدول الأخرى... حول ضرورة خفض التوتر في أسرع وقت ممكن"، مشددا على أن التوتر لا يخدم مصلحة أي جهة في المنطقة.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه البلاد.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت للسلطات القطرية قائمة تتضمن 13 مطلبا، مشترطة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن الدوحة، ومن بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر التي لم يتم بعد فتحها رسميا.

من جانبها، أكدت تركيا مرارا معارضتها للحصار المفروض على قطر من قبل جيرانها، مشددة على عزمها الاستمرار بتطوير علاقاتها مع السلطات القطرية.

وفي يوم 23/06/2017 قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، والتي لم يتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني.

وأمهت الدول المحاصرة السلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة حال رفضها القيام بذلك.

وتنتهي هذه المهلة يوم الاثنين 3 يوليو/تموز.