Tweet

أفادت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الماليزية بانخفاض نسبة البطالة خلال الثلث الأول من هذا العام إلى نحو 2.9%، وهو ما يشير إلى خلو البلاد من البطالة بحسب المعايير الدولية التي تعتبر أي دولة خالية من البطالة إذا قلت نسبة العاطلين فيها إلى ما دون 4%.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد العاطلين إلى نحو 380 ألف شخص، في حين ارتفع عدد العاملين إلى نحو 12.5 مليونًا، كما أن نحو 60% من طلاب الجامعات يحصلون على عمل حال تخرجهم، خصوصًا في مجالات الهندسة والحاسوب والتكنولوجيا، في حين يتأخر الباقون بسبب انخفاض الطلب على تخصصاتهم.
وأيدت هذه المعطيات تصريحات لوزير التنمية والموارد البشرية إس سبرامانيام، قال فيها: "إن ماليزيا تعتبر دولة خالية من البطالة استنادًا إلى نسبتها الحالية، وطبقًا للتعريف الدولي للبطالة".
واشترطت الحكومة زجَّ القوى العاملة الماليزية في المشاريع الاستثمارية الصناعية المباشرة الأجنبية على الأراضي الماليزية، وعملت على توفير أسباب استيعاب واستقرار العمالة المهاجرة من الريف إلى الحضر الماليزي، وتوفير دورات تدريبية فنية للكوادر الوسطية، تضمن لهم انخراطًا مبكرًا بالوظائف خصوصًا بقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية، وفقًا للـ"جزيرة. نت".
وسعت حكومة ماليزيا لإيجاد وتطوير توأمة الجامعات الماليزية مع نظيرتها في الدول المتقدمة، لاسيما في اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، مع تركيز مضاعف على المعاهد والكليات التقنية والهندسية والاقتصادية والإدارية.
وتقول الدراسة: إن الحكومة تبنت حزمة قوانين متعاقبة تنظم بيئة العمل، وتضمن حقوقًا منصفة للقوى العاملة، وسعت الحكومة إلى تصدير عمالة ماهرة ماليزية إلى الخارج لغرض امتصاص التسرب الناتج عن تسريح هذه العمالة من المشاريع المتعثرة أو غير المنافسة.
وقال يعقوب: إن حكومته خصصت صندوقًا بقيمة ثلاثمائة مليون رنغت ماليزي (حوالي 83 مليون دولار) للتدريب ضمن برنامج إنماء اقتصادي يبلغ حجمه سبعة مليارات رنغت ماليزي (2.2 مليار دولار) يهدف إلى تطوير مهارات العمال وتقليل معدلات البطالة.
ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية الآسيوية عمر غانم أن الحكومة تواجه حاليًا تحديين كبيرين ضمن مساعيها للحد من مخاطر ارتفاع البطالة، وهما ضمان كفاية فرص العمل لجميع المواطنين، والتأكد من استمرار سيولة الائتمان.
وأفاد غانم في دراسة خص بها "الجزيرة نت" أن ماليزيا انتهجت العديد من الوسائل والسياسات التي حاربت بها ظاهرة البطالة، تمثلت في ابتعاث عدد كبير من الماليزيين للدراسة والتدريب خارج البلاد، مع توفير حزم دعم وقروض ميسرة لذويهم، بقصد تحسين نوع المهارات للقوى العاملة المحلية، وإكسابها خبرات أجنبية رائدة لاسيما في ميادين الإدارة الاقتصادية.
وتقدم الحكومة حزمة من المحفزات الضريبية للشركات المحلية مقابل استيعاب أكبر قدر ممكن من القوى العاملة، وحدد قانون التحفيز الوظيفي للعام 1972 جملة من هذه المحفزات، منها خصومات ضريبية بنسب متفاوتة حسب عدد العمال الذين تستوعبهم الشركة.
كما تتمتع هذه الشركات بمنح حكومية وتسهيلات في جزئيات التدريب ورفع قدرات موظفيها، لاسيما في قطاعات الصناعات الإلكترونية الفائقة.
كما تنظم الدولة مسابقات سنوية لاختيار أفضل الشركات التي تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار في أصول ثابتة، وتوظف أكثر من خمسمائة موظف، وتعطي لها الأولوية في نيل عقود حكومية.
وتدعم الحكومة آلية توظيف مهمة وفاعلة وشاملة، إذ بمجرد أن تعبأ استمارة طلب عمل للمواطن الماليزي تبدأ وكالة التوظيف التابعة لوزارة الموارد البشرية الماليزية بالبحث عن العمل المطلوب واقتراحه على الباحث عن العمل بشكل مستمر، كما تدعم الحكومة بشكل كبير وكالات التوظيف التابعة للقطاع الخاص التي بلغ عددها عام 2010 نحو 760 وكالة توظيف مرخصة رسميًّا.
وتعتمد ماليزيا سياسات صارمة تفضيلية لرأس المال البشري المحلي مقارنة بالأجنبي، حيث تفرض ضرائب عالية على العاملين الأجانب بماليزيا من جهة، وتتشدد في إصدار موافقات العمل لهم، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة تجاه المشغلين الذين يؤوون عمالاً أجانب غير شرعيين في وحداتهم الصناعية والتشغيلية.