Tweet

كشف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن الدوافع والمكاسب السياسية والاقتصادية والأمنية التى ستجنيها تركيا والاتحاد الأوروبي من دخول الاتفاق بينهما بشأن اللاجئين السوريين حيذ التنفيذ اليوم الاثنين.
ووقع في 18 مارس الماضي، اتفاقا بين الجانبين نصّ على "آليةٍ" مشتركةٍ للحدّ من تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر تركيا التي يوجد على أراضيها أكثر من 2.2 مليون لاجئ سوري، ونحو 200 ألف لاجئ عراقي، فضلا عن عشرات الآلاف من المهاجرين "غير الشرعيين" القادمين من إيران وأفغانستان وأفريقيا وغيرها.
وقال المركز فى دراسة له بعنوان، تركيا والاتحاد الأوروبي: عودة التعاون من بوابة مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن الاتفاق سيساهم فى إعادة تفعيل مفاوضات انضمام تركيا للاتجاد الأوروبي، وقد مثّل إعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على التأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي مطلبًا رئيسًا للحكومة التركية منذ انطلاق المفاوضات بشأن أزمة الهجرة مع الاتحاد خلال القمة المشتركة التي انعقدت في 29 نوفمبر 2015، وبخلاف الفوائد السياسية فإن هذا البند ينطوي على فوائد اقتصادية كبيرة لأنقرة نظرًا لوجود نحو خمسة ملايين عامل تركي في أوروبا، وتجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية لتوتر العلاقات مع موسكو.
وأضاف أن تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، اتبعت أنقرة سياسة خارجية متعددة الأبعاد والتوجهات قامت على مبدأ "صفر مشاكل" تجاه الجيران، والانفتاح على أكبر عددٍ ممكنٍ من الفضاءات الإقليمية والدولية لتعزيز عوائدها الاقتصادية وخدمة مصالحها القومية، وأن توقيع هذا الاتفاق بمنزلة إعادة الاعتبار لسياسة التوجهات المتعددة.
أما على صعيد مكاسب الاتحاد الأوروبي فقد أوضح المركز أن دول أوروبية عدة تدعو إلى الاعتماد على تركيا في مسألة ضبط الحدود والتعاون في مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية لا سيما أنّ تركيا تعدّ إحدى أهم الدول المصدرة للمهاجرين الى أوروبا عبر اليونان. كما يتعاظم اقتناعٌ لدى كثيرٍ من الدول الأوروبية بأهمية الدور التركي في مواجهة تهديد تنظيم داعش، والسلوك الروسي في سوريا وشبه جزيرة القرم، في ظل مستويات الإنفاق المنخفضة نسبيًا على الأمن والدفاع في دول الاتحاد الاوربي فضلا عن تراجع نموها الاقتصادي. كما أن تركيا هي الشريك التجاري الخامس للاتحاد الأوروبي.