Tweet

أطلقت السلطات المصرية سراح رئيس تحرير جريدة الدستور بعد قرار الرئيس بإصدار تشريع يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
و قال مسؤول إن النائب العام المصري أمر يوم الخميس بالإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية بعد ساعات من حبسه احتياطيا بقرار محكمة جنايات الجيزة على ذمة محاكمته بتهم من بينها إهانة رئيس الدولة, وفقا لرويترز.
وقال النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن قرار النائب العام استند إلى قرار بقانون أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بما في ذلك ما يتصل منها بالمادة 179 من قانون العقوبات التي تجيز بالحبس الاحتياطي بالنسبة للاتهام بإهانة رئيس الدولة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي قال "في أول استخدام (من جانبه) لسلطة التشريع أصدر الرئيس قرارا بقانون بعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف."
وصدر القرار بحبس عفيفي احتياطيا في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة.
وكان مرسي الذي تولى رئاسة مصر يوم 30 يونيو حزيران ألغى قبل نحو عشرة أيام إعلانا دستوريا مكملا أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد في يونيو حزيران واختص نفسه فيه بسلطة التشريع إلى جانب شؤون الجيش.

وأقر الرئيس المصري محمد مرسى قانونا جديدا بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر.
وتعتبر القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان قرارات بقوانين إلى أن يقرها مجلس الشعب في أول انعقاده، وله حينئذ أن يقرها أو يلغيها.

وأعلنت رئاسة الجمهورية إنه سيتم الافراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور بمرسوم رئاسي.

جاء ذلك بعد مساع حثيثة قامت بها نقابة الصحفيين للافراج عن عفيفي، حيث تم ترحيله إلى منطقة سجون طره لقضاء فترة الحبس الاحتياطي داخل سجن الاستقبال.

وكان عفيفي فور وصوله إلى سجن الاستقبال قام بتسليم كافة متعلقاته إلى أمانات السجن، واستلم ملابسه البيضاء لارتدائها.