Tweet

طلب المدعي العام في إسبانيا بإصدار مذكرة أوروبية لاعتقال زعيم إقليم كتالونيا، كارليس بوجديمون، وأربعة آخرين لدورهم في استفتاء الاستقلال المتنازع عليه.
ولم يحضر الأشخاص الخمسة جلسة المحكمة العليا التي عقدت الخميس، حيث يواجهون اتهامات بالتمرد والتحريض وإساءة استخدام المال العام.
وقال محامي بوجديمون إن الأجواء "غير مناسبة" لحضوره.
وقد مثل تسعة أعضاء آخرين في حكومة الإقليم المقالة أمام المحكمة لاستجوابهم.
وطالب الادعاء في مدريد بسجن ثمانية منهم بعد سماع شهادتهم في المحكمة.
وتعرضت إسبانيا لأزمة دستورية بعد إجراء الاستفتاء في 1 أكتوبر/تشرين الأول، والذي كان فيه تحد للمحكمة الدستورية التي أعلنت أنه غير قانوني.
وفرض رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الحكم المباشر من مدريد على كتالونيا، وحل برلمان الإقليم، ودعا إلى إجراء انتخابات محلية عاجلة في 21 ديسمبر/كانون الأول.
وجاء ذلك بعد أن صوت برلمان الإقليم لصالح إعلان الاستقلال.
وقالت حكومة كتالونيا إن 90 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء، وهم 43 في المئة من إجمالي الناخبين، حسبما أعلنت كتالونيا، صوتوا لصالح الاستقلال.
"تهم التمرد"
وقال المدعي العام الإسباني الاثنين إن زعماء كتالونيا متهمون بالتمرد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما، والتحريض على الدولة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وطالب الادعاء في جلسة المحكمة الخميس بسجن ثمانية من أعضاء الحكومة التسعة، الذين حضروا لاستجوابهم.

وفرضت المحكمة على أحدهم، وهو وزير الأعمال السابق في كتالونيا، سانتي فيلا، دفع كفالة تعادل 54000 جنيه استرليني. وكان قد استقال من منصبه قبل تصويت البرلمان بالموافقة على الاستقلال الجمعة.
لكن قاضيا سيقرر إن كان المسؤولون سيودعون السجن، بناء على التحقيق الذي قد يفضي إلى مكاكمتهم.
وقد يمنحهم القاضي الخروج بكفالة مشروطة ويأمرهم بتسليم جوازات سفرهم.
ولم توجه بعد تهمة رسمية لزعيم الإقليم، بوجديمون، الذي قال في وقت سابق صراحة إنه لن يعود إلى مدريد.
ووصف بوجديمون، الموجود حاليا في بلجيكا، تلك المحاكمة في وقت سابق بأنها: "محاكمة سياسية".

وقال في بيان: "هذه الاستدعاءات جزء من إجراءات تفتقد لأي أساس قانوني، وتسعى فقط إلى معاقبة الأفكار. إنها محاكمة سياسية".
وكان بوجديمون قد قال قبل ذلك إنه سيعود إلى إسبانيا، إذا تلقى هو وزملاؤه ضمانات بمحاكمة عادلة.
ويقول توم بوريدج، مراسل بي ي سي في برشلونة، إن الحكومة الإسبانية تؤكد على أنها لا تملك نفوذا على السلطة القضائية في البلاد.
ويضيف بوريدج إنه إذا حُرم زعماء إقليم كتالونيا من الإفراج المشروط، فإن ذلك قد يثير مزيدا من الغضب، لدي مؤيدي الانفصال.
وتضمنت أوامر الاستدعاء، التي أصدرتها المحكمة العليا الإسبانية، مهلة ثلاثة أيام لهؤلاء المسؤولين، لدفع وديعة بقيمة 6.2 مليون يورو، لتغطية الالتزامات المالية المحتمل فرضها عليهم.