Tweet

أوقفت السلطات التونسية، اليوم الخميس، المدون ياسين العياري، لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمًا من فرنسا وأحالته إلى المحكمة العسكرية لإدانته بنشر مقالات انتقد فيها المؤسسة العسكرية بحسب حكم غيابي صادر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال سمير بن عمر، محامي العياري، إنه "حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات صدر في حق موكله بسبب عدد من المقالات المنشورة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينتقد فيها المؤسسة العسكرية".
وأوضح أنه "ستكون هناك جلسة اعتراض في 6 يناير/ كانون الثاني المقبل".
واعتبر بن عمر أن "الحكم الصادر في حق ياسين العياري قد ضرب بالدستور التونسي الذي يضمن الحقوق والحريات عرض الحائط، وفيه مخاوف كبيرة من إمكانية عودة القبضة الأمنية من جديد".
وأضاف: "أندد بهذا الاعتقال خاصة أنه حكم صادر بشكل غيابي، وأن العياري هو أحد أبناء شهداء المؤسسة العسكرية".
من جانبه اعتبر المحامي، الناشط الحقوقي شريف الجبالي، في حديث نقلته وكالة لأناضول اعتقال العياري "ضربة موجعة للمسار الديمقراطي وانتكاسة له مهما كانت التهم المنسوبة له فالثورة منحت التونسيين حرية للتعبير عن آرائهم ولا يمكن تتبع شخص لهذا السبب".
ورأى أن "إيقاف المدون يحمل رسالة لشباب الثورة في تونس بأنه لم تعد هناك حرية تعبير ولم يعد لهم الحق في إبداء آرائهم وأن 4 سنوات من الحرية لا يمكن أن تمحى بجرّة قلم على الرغم من عودة عقلية قد تكون أكثر صعوبة وصرامة من النظام السابق".
ومن جهتها، أوضحت النيابة العسكرية بتونس في بيان صادر عنها اليوم نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "الحكم الصادر بحق ياسين العياري يأتي إثر فتح تحقيق وسماع المتضرريين الذين تمسكوا بتتبع المعني بالأمر نتيجة ما ارتكبه من ثلب (اساءة) لعدد من الضباط السامين والإطارات (القيادات) بوزارة الدفاع وقذفهم علنا ونسبة أمور غير حقيقية لهم فضلا عن نشر عدد من الإشاعات التي من شأنها إرباك الوحدات العسكرية والايهام بوجود مشاكل صلب المؤسسة واتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات مالية وإدارية دون تقديم أية اثباتات على ذلك".
يذكر أن ياسين كان من أبرز مدوني ثورة 14 يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ويعتبر أبوه العقيد الطاهر العياري أول عسكري يسقط في اشتباك مع مسلحين محسوبين على المجموعات الإرهابية يوم 18 مايو/أيار 2011 في منطقة الروحية من محافظة سليانة (شمال غرب).