Tweet

كشفت الجماعة الإسلامية عن صرف الحكومة تعويضات لـ1000 من أعضائها في قضايا الاعتقالات والتعذيب التي تعرضوا لها، وذلك ضمن المجموعة الثالثة بعد استئناف الحكومة لعمليات صرف مستحقات المعتقلين بعد توقُّف دام عامًا كاملاً بعد الثورة.
وقال جمال سمك - الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية -: إن نحو 120 ألفًا من أعضاء الجماعة الإسلامية اعتُقلوا طوال عهد النظام السابق لم تُوجَّه لهم تُهَم، وإن مَن أُدِينوا من قِبل القضاء نحو 2000 من أعضاء الجماعة الإسلامية، بينما لا يزيد عدد المشتركين فعليًّا في عمليات دامية ضد النظام السابق على 70 من أعضاء الجماعة معظمهم قُتلوا في المواجهات.
وأضاف سمك أن نحو 20 ألف دعوى قضائية رُفعت أمام القضاء من أعضاء الجماعة لطلب تعويضات عن قضايا الاعتقالات والتعذيب التي تعرَّضوا لها دون إدانة أو محاكمة.
وأردف سمك: إن مستحقات أعضاء الجماعة الإسلامية من قضايا التعويضات تصل لنحو 3 مليارات جنيه، مفرِّقًا بين قضايا التعويضات نتيجة الاعتقال التي تُعرض على قضاء مجلس الدولة، وقضايا التعذيب التي تُعرض أمام القضاء الجنائي، والتي إذا رُفضت لا تُرفع مرة أخرى.
وأشار سمك إلى أن القانون يعطي لكل معتقل لم تثبت إدانته الحق في تعويض مادي يقضي به مجلس الدولة.
وتابع: "الذين يحكم لهم القضاء بتعويضات ينتظرون دورهم في الحصول عليها لسنوات طويلة تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات، ووزارة الداخلية كانت تصرف عددًا من التعويضات شهريًّا، ولكنها توقفت بعد الثورة لمدة سنة كاملة وعادت للصرف منذ ثلاثة أشهر، والـ 1000 شيك التي سوف تصرف هي الدفعة الثالثة بعد الثورة".
وأعلن سمك عن عرض القضاء لتسوية قضايا التعويضات مع أصحابها بإعطائهم 3 آلاف جنيه عن كل عام اعتقال، وإذا لم يوافق المعتقل تأخذ الدعوى شكلها القانونية، وغالبًا ما يصرف القاضي مبالغ زهيدة للمعتقل.
وبحسب سمك، فإن القضاء ممثلاً في مجلس الدولة الذي ينظر قضايا تعويضات المعتقلين الإسلاميين، يتعرض لضغوط سياسية حتى لا يحكم بمبالغ مالية كبيرة.