Tweet

قررت إدارة البورصة المصرية وقف أسهم مجموعة حديد عز، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن تجميد نحو 148 مليون دولار للمجموعة.

وقالت إدارة البورصة فى بيانٍ لها أنها قررت إيقاف التعامل على أسهم حديد عز بداية من جلسة تداول اليوم، لحين الرد على استفسارات إدارة الإفصاح الخاصة بقيام عدد من البنوك المصرية بتجميد صرف حوالى 148 مليون دولار خاصة بالمجموعة.

ونشرت بعض وسائل الإعلام أنباء تفيد بقيام 8 بنوك من كبرى المصارف المصرية بتجميد دفعات متبقية من قرض مجموعة عز تمثل نصف قيمة القرض البالغ 1.8 مليار جنيه، رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لـ أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني (المنحل)، الشروط التي طالبت بها البنوك منذ عدة أشهر عقب قرر سجن عز.

وأوضحت مصادر من إدارات تلك البنوك أنها امتنعت منذ أحداث ثورة 25 يناير عن صرف أي مستحقات لمجموعة عز على الرغم من التوصل إلى بعض الحلول ولكنها لم تنفذ بشكل نهائي، وذلك لأن المجموعة لم تقدم عقد التسوية الذى توصلت إليه مع وزارة الصناعة والمتعلق بحل أزمة رخص الحديد، حيث توصلت الحكومة مع الشركات الـ 4 المخالفة إلى تسوية نهائية في يناير الماضي، تسمح للشركات بالاحتفاظ بالرخص بعد حكم القضاء بردها للحكومة، ووافقت الشركات على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقي المبلغ على مدى 5 سنوات، وهو ما وافقت عليه الشركات.

وكانت نتائج أعمال شركة"حديد عز" المجمعة خلال عام 2011، أظهرت تحقيقًا صافيًّا بربحٍ قدره 536.25 مليون جنيه بتراجع قدره 5% مقارنة بصافى ربح بلغ 564.544 مليون جنيه عن عام 2010، وهو ما صاحبه انخفاض فى ربحية السهم من 32 جنيها إلى 24 جنيها.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 2.716 مليار جنيه موزع على عدد 543.265 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار بنسبة 38% والمصرية العالمية للاستثمارات التجارية بـ11% والمصرية الدولية للاستثمارات الصناعية بـ7% وتنمية الاستثمارات المعدنية بنحو 7% وآخرون بـ35%.