Tweet

طعن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد في شرعية مثوله أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، خلال أولى جلسات محاكمته الخميس، قبل أن تؤجل المحكمة القضية إلى الاثنين المقبل.
وقال بني أرشيد، خلال جلسة محاكمته: إنه "أدخل إلى المحكمة خلافًا لرغبته وقناعاته؛ لأن هذه المحكمة غير دستورية"، لأن محاكمته يجب أن تتم أمام محكمة مدنية باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبرًا أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة "باطلة".
ونقلت مواقع محلية أردنية عن بني إرشيد قوله من داخل قفص الاتهام: "إنني أرفض المحاكمة، وإن هذه المحكمة غير دستورية، وإن حضوري جاء خلافًا لرغبتي وقناعتي، وأعوذ بالله من الهم والكرب، إن ضاع حقي في الدنيا فنلتقي عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل".
من جهتها، قررت المحكمة، التي تشكلت من قضاة عسكريين، تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة الاثنين القادم للنظر بالدفوع المقدمة من هيئة الدفاع، ويحاكم بني إرشيد بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية.
وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات الأردنية بني أرشيد من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماعًا لمجلس شورى الجماعة لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الإمارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات "مسلحة".