Tweet

قال وزير خارجية مصر، محمد كامل عمرو، إن مصر وتونس وليبيا يبحثون إقرار حرية التنقل لمواطني الدول الثلاث دون تأشيرات، مضيفاً أن هذا القرار يرتبط بالأساس باستقرار الأوضاع الأمنية في الدول الثلاث، مشيراً إلى أن التنسيق بينهم ليس محوراً موجهاً ضد أحد، لكنه نواة للتنسيق العربي.

وقال عمرو إن اللقاء الثاني بين وزراء خارجية تونس ومصر وليبيا سيعقد، الأحد، بوزارة الخارجية، لإصدار إعلان القاهرة والذي يدرس إلغاء التأشيرة بين البلدان الثلاثة، مؤكداً أن "الوضع الأمني غير المستقر يمنع تحقيق ذلك الآن".

وخلال مؤتمر صحافي ثلاثي مشترك بقصر الرئاسة ضم كلاً من وزير خارجية تونس رفيق عبدالسلام، ووزير خارجية ليبيا عاشور سعد بن خيال، عقب لقاء الرئيس محمد مرسي، قال محمد عمرو إن "اللقاء تطرق إلى مناقشة وقف تهريب السلاح من ليبيا الى مصر وضبط الحدود والتنسيق بين البلدين لتحقيق ذلك".
ولفت المتحدث إلى أن لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث يهدف إلى تنسيق المواقف فيما بينهم في مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية وزيادة التواصل بين الدول والشعوب في جميع النواحي والتشاور حول موضوعات عدة أهمها ضبط الحدود والوضع الأمني في المنطقة وتحقيق تكامل وتعاون اقتصادي بين الدول بالإضافة الى دراسة المعونات الغربية التي تعتزم الدول الأوروبية تقديمها للدول العربية الثلاث.

وأضاف عمرو في أعقاب مباحثات جمعته والرئيس محمد مرسي ووزيري خارجية ليبيا وتونس في قصر الاتحادية، إن هذا "الاجتماع ليس الأول من نوعه، وإنه يأتي بعد الاجتماع الأول في تونس في مارس الماضي، الذي انتهى بإصدار إعلان تونس، وإن هذا الاجتماع سيصدر عنه إعلان القاهرة في إطار محاولة الدول الثلاث لتنسيق المواقف فيما بينهم".

وأشار إلى أن المشاورات تركزت على الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية، لاسيما في ظل الأزمة المتفاقمة في منطقة الصحراء والساحل، مضيفاً أن البعد الثقافي والاجتماعي يجمعان الشعوب الثلاثة وقال: "في النهاية نحن شعب واحد ولسنا شعوباً متعددة".

ومن جهته، قال وزير الخارجية التونسي، رفيق عبدالسلام، إن هناك تواصلاً جغرافياً وتاريخياً ولغوياً، وإن الدول الثلاث اتفقت على تبادل المصالح، بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة والأمة العربية، مشدداً على أن الاجتماع يعد نواة لتنسيق عربي واسع، لاسيما في ظل رغبة العديد من الدول العربية في بناء مرتكزات لأنظمة سياسية جديدة.