Tweet

أظهر تنظيم "داعش" حزمًا أكبر في دعوة عناصره لاتباع قواعد جديدة خلال نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتجنب تداول أو نشر أي معلومة من شأنها "تعريض أمن التنظيم" للخطر، التي يرى أنها قد تسهل على المخابرات الدولية الحصول على معلومات حساسة خاصة به.
وقال الباحث المتخصص في هذا المجال أيمن التميمي، لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "لم يعد تنظيم "داعش" يقبل تداول أي معلومة من قبل مقاتليه ومناصريه قد تجعل منه هدفًا لقوات التحالف".
ولعل ما زاد من حرص التنظيم تلك التحذيرات التي تصله بين الفينة والأخرى من خبراء لديه، خاصة بعد تمكن متخصص في جمع التحقيقات من تحديد مركز تدريب تابع للتنظيم قرب مدينة الموصل في العراق، استنادًا إلى صور نشرها حساب "ولاية نينوى" التابع لداعش على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه القصة قضَّت مضجع مسؤولي التنظيم الذين جعلوا منها مثالًا يضرب لعناصرهم كلما طرحت مسألة "أمن التنظيم".
وإضافة إلى منع تداول المعلومات عن معارك التنظيم ضد التحالف الدولي، وحظر نشر الفيديوهات والصور التي تكشف عن هوية عناصره، خاصة الأجانب منهم، تضمنت القواعد الرقمية الجديدة التي أوصى بها قادة "داعش" أيضًا المطالبة بعدم الاستناد أو الرجوع إلا إلى بيانات التنظيم الرسمية.
ويضيف التميمي لصحيفة "لوموند" أن "خبراء في وسائل التواصل الاجتماعي لدى التنظيم هم من يشرفون على تطبيق تلك التدابير"، إذ يضم تنظيم "داعش" بين عناصره نخبة من الخبراء في مجالات المعلوماتية والاتصال والإعلام.
وأشارت "لوموند"، استنادًا إلى وثائق خاصة بالتنظيم قامت الصحيفة بالاطلاع عليها، إلى قيامه بتزويد عناصره بالأدوات والنصائح التقنية، وإتاحته للبرامج والتقنيات المتعلقة بحماية بيانات عناصره عبر الإنترنت.
ويشدد التنظيم في تعليماته على ضرورة حجب عناوين بروتوكول الإنترنت IP الخاصة بعناصره، واستخدام شبكات VPN وتشفير نشاطهم ورسائلهم عبر الإنترنت، من خلال اللجوء إلى برامج إلكترونية يشتهر النشطاء السياسيون وتجار السلاح والمخدرات عبر العالم باستخدامها، التي تتيح لهم في معظم الأحيان إمكانية استخدام شبكة الإنترنت دون التعرض للتعقب.