Tweet

قال الكاتب الأردني محمد أبو رمان: إن توقيف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني إرشيد يثير جملة من التوقعات والتحليلات حول كواليس قرار الحكومة وتداعياته في ترسيم علاقتها بالإخوان المسلمين مستقبلًا.
وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت زكي بني إرشيد وتم تحويله إلى محكمة أمن الدولة العسكرية على خلفية هجوم شنه على دولة شقيقة (الإمارات) عبر صفحته على فيسبوك.
وأضاف أبو رمان في مقال له على العربي الجديد بعنوان "الدولة الأردنية و"الإخوان".. هل وصلتا إلى خط النهاية؟: "بغض النظر عن الجدل المحيط بتوقيف بني إرشيد وأسبابه، والتوقعات القادمة، فإنّ ما هو أهم، في ظني، من واقعة الاعتقال هذه، على أهمية دلالتها، يتمثل في اعتقال وتوقيف قرابة 21 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم قيادات شبابية، وتحويل عدد منهم إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة حيازة أسلحة والتخطيط لأعمال إرهابية، فيما ينتظر البقية دورهم في هذه الاتهامات، غير المسبوقة بهذه الصورة وذلك التوقيت، لأعضاء في جماعة الإخوان!".
وقال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية: إن مثل هذه التطورات هي الأكثر دلالة وأهمية في ترسيم العلاقة بين الدولة والجماعة، خاصة أنّ هناك أسبقيات لموضوع بني أرشيد، عبر اعتقال الحكومة أربعة من نواب الحركة الإسلامية في مجلس النواب، في عام 2006، بتهمة تعزيتهم في مقتل زعيم قاعدة العراق، أبي مصعب الزرقاوي (ابن مدينة الزرقاء الأردنية)، وتمّ الحكم عليهم بعقوبة السجن أعوامًا.
وقد شهدت العلاقة بين الدولة الأردنية والجماعة حالات مماثلة من شد وجذب، خلال العقود الماضية، وأدت إلى اعتقال قيادات إخوانية، وتوقيف بعضها. لكن، ما يجعل هنالك خصوصية للمرحلة الراهنة، هو "التوقيت" الذي يعطي هذه التهمة "الإرهاب" أبعادًا خطرة ذات دلالة في المشهد الأردني، إذ يدفع إلى التساؤل فيما إذا كان الأردن، بالفعل، يسير نحو تحضير الرأي العام لإعلان جماعة الإخوان المسلمين، بوصفها جماعة إرهابية، محظورة، ما ينهي عقودًا من التعايش بينها وبين النظام؟ والكلام للكاتب.