Tweet

توقع بنك الكويت المركزي، أن تلتزم البنوك الكويتية بما لديها من ضوابط داخلية، وما أصدره البنك المركزي من لوائح في تعاملها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، مبينا أنه لم يضع قيودا أو ضوابط جديدة في هذا الصدد، وهو ما يعد تأكيدا غير مباشر برفع الحظر عن التعامل بالمشتقات.

وقال مكتب المحافظ، اليوم الأربعاء: "وفقا لتعميم بنك الكويت المركزي في 12 أكتوبر/تشرين الأول، 2006، فإن البنوك في الكويت مسموح لها أن تتبادل العملات الأجنبية، مقابل الدينار الكويتي، بالإضافة للمعاملات الآجلة في سوق الصرف".

وأضاف المكتب: "نود أن نوضح أن الأدوات ينبغي أن تكون واضحة تماما في طبيعتها، وأن تستخدم في التحوط أو لأغراض التداول، لذا فإن مثل تلك الأدوات ليست مشتقات معقدة أو مهيكلة، ولا ذات طبيعة مضاربية".

وبشأن ما إذا كان البنك المركزي قد سمح بالفعل للبنوك الكويتية بالتعامل مع المشتقات من جديد بعد الأزمة التي حدثت في 2008 والتي تضرر فيها بنك الخليج الكويتي بقوة بسبب التعامل بالمشتقات وما إذا كانت هناك ضوابط جديدة لمنع تكرار ما حدث بالماضي، توقع بيان مكتب المحافظ، أن تحافظ البنوك الكويتية على الضوابط الداخلية الكافية، مع الامتثال للوائح بنك الكويت المركزي في التعامل مع هذه الأدوات كما هو معتاد.

وأوضح "نريد أن نكرر أن هذا ليس تعميما جديدا أو توجيهات منقحة، بشأن المسألة المشار إليها أعلاه، وأن مخاطر النظام المصرفي تبقى تحت السيطرة وتخضع لإدارة جيدة، وإشراف جيد، فيما يتصل باستخدام مثل هذه الأدوات".

وكانت صحيفة الرأي الكويتية قد قالت يوم الإثنين الماضي، في تقرير لها، إن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك الكويتية بالتعامل بالمشتقات مع المصارف الأجنبية، بعد أن كان قد حظرها إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، وتضرر بنك الخليج الكويتي بشدة جراء التعامل بها.

وعقب نشر هذا التقرير ارتفع الدينار الكويتي بقوة أمام الدولار الأمريكي في السوق الآجلة، إذ راهن التجار على أن السيولة الزائدة في السوق سوف تقلل من الفارق بين معدل الفائدة على العملتين.

فيما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول، إن بنك الكويت المركزي "أخطر مديري الخزينة في البنوك أنه لم يعد يمانع تعامل البنوك الكويتية بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية، لكن مع حصر هذه التعاملات بالمنتجات التي تتوافق مع قانون البنك المركزي والتي سبق للمركزي أن وضع قائمة بها".