Tweet

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنحو 0.88 بالمئة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، لينزلق أسفل حاجز الـ6700 نقطة الذي تمكن من استعادته أمس، ليغلق عند 6641 نقطة، فاقداً نحو 59 نقطة، متأثراً بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وخاصة في منطقة اليورو التي تخيم عليها ظلال الأزمة الإسبانية قبل أن تنتهي من اليونانية، ما أسهم في تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، لتنعكس هذه المؤشرات مباشرة على أداء المستثمرين بالسوق السعودية.

وشهدت الجلسة تحسناً ملحوظاً لحركة التداولات التي تخطت خمسة مليارات ريال، مقارنة بنحو 4.4 مليار ريال خلال جلسة أمس، ويعتبر هذا المستوى من التداولات جيداً جداً في شهر رمضان الذي يتزامن مع فصل الصيف، مقارنة بالفترات المشابهة في السنوات السابقة، وتوزعت التداولات على نحو 229 مليون سهم من خلال 110 آلاف صفقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "مجموعة بخيت الاستثمارية" بشر بخيت، أن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا تشهد أزمة واضحة وعدم ثقة متزايداً ظهرت آثاره في أغلب دول أوروبا، وخاصة في أسعار الفائدة على السندات التي بلغت نحو 7.5 بالمئة بالنسبة للسندات الإسبانية، فيما نجد تأثراً إيجابياً على الدولار في مقابل اليورو.

وقال بخيت في مقابلة مع قناة "العربية"، "إن الأزمة اليونانية وصلت إلى إسبانيا بعد اليونان، وحالياً تتجه الأنظار إلى إيطالياً، ما يؤكد أننا أمام أزمة عالمية بامتياز، وستصل انعكاساتها إلى جميع الدول بكل تأكيد".

وحول وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي يتجاهلها السوق السعودي، قال بخيت، "إن حلقة الوصل بين الاقتصاد السعودي، والاقتصادات العالمية هي أسعار البترول، والتي كانت عند متوسط 112 دولاراً خلال العام 2011، وخلال العام الحالي عند حوالي 113 دولاراً، أي في نفس المستويات، وإذا اعتبرنا أن النفط سيكمل العام عند مستوى 100 دولار، أي يكون متوسط العام عند نحو 106 دولارات، وهو معدل مقبول في ظل الأوضاع العالمية".

وشهدت الجلسة تراجع أغلب الأسهم المتداولة، حيث انخفضت أسعار 87 سهماً من بين 154 سهماً تم التداول عليها، مقابل ارتفاع 51 سهماً، فيما حافظت بقية الأسهم على مستوياتها السابقة.

وتصدر سهم "أمانة للتأمين" لائحة الرابحين مرتفعاً بالحد الأقصى، وتلاه "ايس" بنحو 9.8 بالمئة، فيما جاء "ميدغلف للتأمين" على رأس الخاسرين بنحو 6.7 بالمئة، وتلاه "الصادرات" 3.3 بالمئة.

وسجلت أغلب المؤشرات القطاعية تراجعاً جماعياً، يتقدمها "التطوير العقاري" 1.85 بالمئة، و"النقل" 1.5 بالمئة، فيما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات على رأسها "التأمين" بنسبة 2 بالمئة، و"الإعلام والنشر"، و"التجزئة"، و"الاتصالات" بأقل من 1 بالمئة.