Tweet

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، رسمياً، الاثنين، رفضها تسليم ملف بيع النفط، الذي ينتج في الإقليم، إلى شركة النفط الوطنية التابعة لوزارة النفط العراقية المعروفة اختصاراً بــ"سومو".
وقال رئيس وزراء إقليم كردستان، نجيرفان بارزاني، في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين، في مبنى البرلمان المحلي، عقب مشاركته في جلسة برلمانية عمومية عادية: "لن نسلم السيطرة على نفط كردستان لشركة "سومو" التابعة للحكومة العراقية، وإذا لم نتوصل إلى حل مع بغداد، فلدينا حلول أخرى".
ومضى قائلاً: "نأمل أن نصل بنهاية العام الحالي إلى تصدير 450 ألف برميل من النفط يومياً والتمكن بنهاية عام 2015 من تصدير 800 ألف برميل يومياً".
وذكر أن الإقليم يصدّر 319 ألف برميل نفط يومياً، وفق أحدث الإحصائيات.
وكان مسؤولون أكراد قد أكدوا، في تصريحات سابقة، أن رفع صادرات النفط إلى 500 ألف برميل يومياً سيتيح لهم دفع رواتب موظفيهم والاعتماد على أنفسهم من دون الحاجة إلى بغداد.
وشدد نجيرفان بارزاني على أن "أولوية سياسة حكومة إقليم كردستان هي التوصل إلى حلول للمشاكل مع بغداد".
وتقول حكومة إقليم كردستان إن أموال النفط، الذي تبيعه، تودع في تركيا وتصل إلى الإقليم من دون مشاكل وتساهم في إدارة الاقليم، لكن الإقليم لا يحصل سوى على نسبة 17% من المبيعات، ولا يتصرف في 83% التي تمثل حصة بغداد من نفط كردستان العراق.
وقال بارزاني: "قبل أن ترسل بغداد دفعة من ميزانية إقليم كردستان، لن يذهب وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد لبحث حل للخلافات".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا "قلقتان من توقف الحكومة العراقية عن إرسال ميزانية إقليم كردستان"، مؤكداً أن واشنطن ولندن "ستمارسان ضغوطاً على بغداد للتراجع عن قرارها".
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت، مطلع العام الجاري، بقرار من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على إرسال حصة إقليم كردستان من الميزانية العامة للدولة العراقية إلى حكومة الإقليم، وتقدر هذه الحصة بنحو مليار دولار شهرياً.
وفي خطوة للضغط على حكومة كردستان العراق لوقف بيع النفط، أوقفت بغداد، شهر فبراير/شباط الماضي، صرف رواتب موظفي الإقليم، وهو ما خلق مشاكل للحكومة المحلية.