Tweet

وافقت الحكومة اللبنانية على مبدأ المقايضة لتحرير جنودها المختطفين لدى جبهة النصرة وتنظيم الدولة في جبال القلمون المحاذية لبلدة عرسال، لتنتقل كرة تأخير هذا الملف إلى ملعب النظام السوري بانتظار موافقته أو رفضه للصفقة التي تتضمن إطلاق معتقلات سوريات من سجونه.
من جهتها، أبلغت الحكومة في بيروت أهالي الجنود إقرارها مبدأ المقايضة، والموافقة على أحد شروط جبهة النصرة للإفراج عن العسكريين، والذي يطالب بالإفراج عن 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل جندي لبناني مخطوف.
عضو لجنة متابعة موضوع العسكريين المخطوفين الشيخ عمر حيدر أعرب لصحيفة الشرق الأوسط، عن تفاؤله بتجاوب النظام السوري مع مطالب النصرة، عبر جهود المدير العام للأمن العام اللبناني الذي له تجارب بالتعامل مع المسؤولين السوريين في ملفات مماثلة وآخرها ملفا مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا.
وتحتجز النصرة، بحسب الأهالي، 18 عسكريًّا وجثة، في حين يحتجز التنظيم الدولة 8 عسكريين وجثتين.
وقال التنظيم، في بيان نشره على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن الموفد القطري، أحمد الخطيب، عاد إلى محيط عرسال اليوم السبت، بعد أن أبلغ الجهات اللبنانية 3 مقترحات لحل الأزمة.
وأضاف أنه "أبدى شبه موافقة مبدئية على إطلاق سراح أسرى من سجون النظام اللبناني وإطلاق سراح أخوات من سجون النظام السوري"، متابعًا "تم تسليم الموفد القطري لائحة بأسماء هؤلاء الأسرى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول عدد من تم الموافقة على الإفراج عنهم.
وتابع التنظيم أنه "في حال تم الانفاق (النهائي) على أحد المقترحات ستتم عملية تسليم الأخوات في تركيا أو قطر حصرًا، ويتم تسليم الإخوة السوريين واللبنانيين من السجون اللبنانية في محيط عرسال، أو حسب طلب الأخ".
وأضاف أن "الإخوة من الجنسيات الأخرى سيتم تسليمهم على الحدود السورية التركية أو حسب طلب الأخ"، مشترطًا "توثيق" كل ذلك عبر وسائل الإعلام.
إلى ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط تخوفًا لبنانيًّا من تأخر رد النظام السوري على الجانب اللبناني، مشيرة إلى إمكانية تحول هذا الطلب إلى باب جديد لدمشق تفتحه لوضع شروط ومطالب على الحكومة اللبنانية.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، تم توقيف ألف وسبعمائة وست وعشرين شخصًا أكثرهم سوريون لما سماه الجيش تورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء.
وأدت معارك عرسال، التي استمرت 5 أيام، في أوائل أغسطس/ آب الماضي، إلى مقتل ما لا يقل عن 17 من عناصر الجيش اللبناني وجرح 86 آخرين، إضافة إلى خطف عدد منهم ومن القوى الأمن الداخلي.
وقد أعدم "داعش" اثنين من العسكريين المحتجزين ذبحًا، وأعدمت "النصرة" عسكريًّا آخر برصاصة في الرأس.