Tweet

اعتبر الدكتور عبدالله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن زيادات تعرفة الكهرباء شيء محتمل، لكن لا توجد دراسة حالياً لرفعها، مشيراً إلى أن التعرفة جامدة لم تتحرك منذ 14 عاماً، في حين توجد حاجة إلى دعم صناعة الكهرباء، لتقابل التوسع والنمو السريع وإيصال الخدمة على مستوى جيد.
وكانت حكومة المملكة دعمت الشركة السعودية للكهرباء بقرضين بنحو 100 مليار ريال، من أجل توسعة الشبكة، وتمكنت الشركة من إيصال الخدمة لنصف مليون مستخدم جديد بحسب تقرير سابق لقناة "العربية".
وأكد الشهري أن التعرفة لم تتغير من عام 2000، مضيفاً أن الذي تغير هو سلوك بعض الناس وزيادة الاستهلاك عند بعض المواطنين، فيما أعاد زيادة الاستهلاك إلى رداءة الأجهزة وعدم صيانتها بشكل مستمر بحيث تؤدي دورها بشكل جيد أو عدم الاستخدام المرشد، بحسب الاقتصادية.
وقال الشهري، إن التصدي لهذه المنتجات يأتي على عدة مستويات الأول وهو التوعية والتأكيد على أن السلامة قبل كل شيء، والثاني تأتي التشريعات بحيث يجب أن تكون واضحة لحماية المستهلك من المواصفات الرديئة التي تدخل السوق من توصيلات كهربائية وأجهزة ومعدات، لافتاً إلى أن هذه المنتجات الرديئة تسببت في الكثير من الحرائق والخسائر، أما المستوى الثالث وهو الالتزام والتطبيق للتشريعات.