Tweet

دافعت الحكومة العراقية الطائفية عن الميلشيات الشيعية الداعمة لها تحت اسم "الحشد الشعبي" والتي تضم ميلشيات "بدر" و"عصائب أهل الحق"، و"جيش المهدي"، و"كتائب حزب الله"، وذلك رغم جرائمها التي تنفذها بحق أهل السنة في العراق والموثقة دوليا.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، عبر بيان صحافي، أنّ "قوات الحشد الشعبي، جزء من المنظومة العسكرية العراقيّة الرسميّة، وأنّه لا يمكن نسب جرائم الخطف والابتزاز والقتل إليها واعتبارها جرائم حرب"بحسب قولها.
وزعمت الوزارة أنّ "طبيعة تلك الجرائم جنائية، وإن كانت هناك بعض الحالات، فهي فرديّة، وتقدّم جميعها للعدالة، ولا يوجد إفلات من العقاب".
جاء ذلك ردا على منظّمة العفو الدولية التي أصدرت أمس الثلاثاء، تقريراً كشفت فيه امتلاكها أدلّة على قيام ميليشيات تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين من طائفةٍ معيّنة في البلاد، وقالت إنّها بمثابة "إعدامات عشوائية".
وذكرت أنّ هذه الميلشيات الطائفية تتذرع بالحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كحجّةٍ لشنّ هجمات انتقاميّة ضدّ السنَة"، بحسب التقرير.
من جهته، قال الخبير القانوني، سهيل العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اعتبار وزارة حقوق الإنسان "الحشد الشعبي"، جزءاً من المنظومة العسكريّة، يمنحها صفةً شرعية، وحصانةً من العقاب، والمساءلة القانونية".
وأوضح أنّ "مؤسّسات الدولة محمية من القانون في حال أداء الواجب، لذلك، فإنّ أي انتهاك يرتكبه "الحشد الشعبي"، المنضوي ضمن المؤسسة العراقية، سيكون ضمن الواجب العسكري المنوط به"، مستنتجاً أنّ "المجني عليه، سيكون المذنب في كل الأحوال، وسيُتّهم بالإرهاب في بعض الأحيان، لذا فإن أي شكوى من قبل أي شخص ضد الحشد الشعبي، ستكون نتائجها سلبيّة على المشتكي".
من جهته، أكّد النائب عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحشد الشعبي" هو "شرعنة" للميليشيات، وإرهاب باسم الدولة".