Tweet

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن تركيا ضد داعش والأسد، وستظل كذلك، متسائلًا: "هل بوسع قليجدار أوغلو - زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض - أن يصرح بهذا بنفس الوضوح؟ وهل بإمكان حزب الشعوب الديمقراطي قول ذلك؟"، متهمًا إياهم بـ"العمل على حماية النظام السوري والأسد".
وأكد داود أوغلو أن الحزبين المذكورين يمتلكان العقلية ذاتها، كون "الأسد يمثل عقلية البعث العربي، والشعب الجمهوري يمثل البعث التركي، والشعوب الديمقراطي يمثل البعث الكردي"، حسب قوله.
جاء ذلك في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث أوضح داود أوغلو أن الحكومة في طريقها لاتخاذ خطوات عديدة لحفظ الأمن الوطني، مضيفًا: "إن الذين يتهمون الشرطة في تركيا، باستخدام العنف المفرط، ويرون نفس التصرفات في فرانكفورت، ولندن، ونيويورك بأنها تدابير أمنية طبيعية، إنما يكيلون بمكيالين ولا يمكن القبول بهذا".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته ستعمل على تأمين تدخل الأمن والقضاء بسرعة لمواجهة أعمال الشغب.
ووجه داود أوغلو حديثه لمن "يعتقدون أن بوسعهم زعزعة النظام العام متى شاؤوا"، قائلًا: إن مسيرة السلام الداخلي - الرامية لإنهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للقضية الكردية - ليست بديلًا عن النظام العام، الذي سنحافظ عليه بكل الطرق.
ولفت داود أوغلو إلى أن بعض الدول الأوروبية تنتقد تركيا رغم "أنها لم تستقبل من اللاجئين في 3 أعوام ونصف العام ما استقبلته تركيا في 3 أيام"، مؤكدًا أن "هؤلاء ليس لهم الحق في انتقادها".
ونوه داود أوغلو أن تركيا استقبلت 200 ألف لاجئ، فروا من مدينة عين العرب ( كوباني) السورية- ذات الغالبية الكردية - بدون أي مساءلة، مؤكدًا أنهم "لم يلجأوا للمحرضين (في إشارة إلى مثيري الشغب)، بل لجأوا ليستظلوا بظل العلم التركي الذي يمثل العزة والاستقلال والتصدي للإمبرالية".
ودعا رئيس الوزراء، حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضىة، إلى عدم الانسياق وراء الكيان الموازي (المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة)، وعدم استخدام الاتهامات المغرضة الموجهة إلى تركيا ضد الحكومة، مشيرًا إلى أن "الشعب الجمهوري" حاول الوصول إلى السلطة عبر التعاون مع الانقلابيين في الماضي، واليوم يتعاون مع الكيان الموازي للعب دور على الساحة السياسية.
يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.