Tweet

حذر خبراء اقتصاديون من الآثار السلبية المترتبة على منظومة الاقتصاد المصري جراء غياب وزراء المجموعة الإقتصادية (التجارة والصناعة والمالية والاستثمار)، أو من يمثلهم عن اجتماعات الدورة السادسة للمؤتمر السنوى للدول الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتى من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2014 بالعاصمة الروسية موسكو، وتهدف إلى مراجعة سياسات مكافحة انتشار تجارة التبغ.

وأكد الدكتور صلاح جودة الخبير الإقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة أن غياب المسئولين عن منظومة الاقتصاد المصرى أو من يمثلهم عن مثل هذه الاجتماعات من شأنه أن يؤثر حتمياً بالسلب على الإقتصاد المصرى، خاصةً وأن هناك إشكالية باتت ظاهرة وتأثرت بها الاقتصاد والدولة المصرية خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهى أن جزء من تهريب الدخان المتمثل فى السجائر الصينية والمسرطنة وتبغ “المعَسِّل” قد أثر بالفعل على الضرائب والجمارك التى تصب فى خزينة الدولة، وكذا على ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية ودمغة كسب العمل، بالإضافة إلى ضريبة المرتبات، علماً بأن حجم الخسائر المالية من وراء عمليات تهريب التبغ إلى مصر تمثل ما بين 25 إلى 30% من إجمالى حصيلة الضرائب، بما يقدًّر بـ 20 مليار جنيه سنوياً.

وفى السياق ذاته، أكد خبراء الاقتصاد أن غياب المسئولين المصريين عن اجتماع منظمة الصحة العالمية المقبل من شأنه يمثل خطراً داهماً على أحد أهم الاستثمارات الداعمة للاقتصاد المصرى بشكل مباشر، سواء بالتأثير سلباً على الضرائب التى تدخل مباشرة إلى خزينة الدولة من هذا القطاع، حيث تبلغ نسبة مساهمة الضرائب المفروضة على صناعة التبغ فى مصر قرابة الـ 7 % من إجمالى إيرادات الضرائب فى مصر، بما يقارب أيضاً فى قيمته 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا القطاع داخل السوق المصرية، والتى تقدر بالمليارات وتتيح الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة واكتساب الخبرات فى صناعة التبغ لأبناء الشعب المصرى.

وعلى الرغم من أن الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المقرر عقدها فى موسكو سيتم خلالها توقيع بروتوكول حول الاتجار غير المشروع، إلا أن المحادثات على مر السنوات الماضية كانت دائماً ما تتم من خلال مسئولى قطاع الصحة بمصر مع استبعاد الشركاء الآخرين والمعنيين بالشِق الاقتصادى، مثل ممثلى وزارات المالية والصناعة والتجارة والاستثمار، مما نتج عنه تبنى شروط شديدة الصرامة تم تسويقها فيما بعد على أنها مواصفات عالمية لتنظيم منتجات التبغ حول العالم، ومنها على سبيل المثال المطالبات بزيادة الضرائب أو تحجيم التجارة الدولية بشروط معينة لا تأتى فى صالح الاقتصاد المصرى.

كما شدد الخبراء على أنه من أجل أن يتم تنفيذ هذا البروتوكول، يجب أن توقع عليه أربعون دولة، لذلك من المهم ألا تتسرع مصر فى التوقيع عليه قبل أن تقيِّم الأثر الناتج عنه على السوق المحلية، بالإضافة إلى ضرورة قياس مدى ملاءمة الإجراءات المقترحة من كافة الوجوه مع أوضاع ومستهدفات الاقتصاد المصرى ومع أوضاع كلٍ من صناعة وتجارة التبغ فى مصر.