Tweet

وجدت شعارات وهتافات من قبيل "سفاح سفاح نوري المالكي"، طريقها إلى شوارع العاصمة العراقية، بغداد، بعد وقت لم يكن يجرؤ أحد فيه على رفعها أو ترديدها، خوفاً من بطش الأجهزة الأمنية.

وطالب المتظاهرون بإجراء محاكمة دولية لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري لمالكي، معتبرين أنه السبب بدخول تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى عدد من المناطق العراقية، فضلاً عن اعتقاله عشرت "الأبرياء" من أنصار الصرخي وأحرق المتظاهرون، الذين قدموا من مختلف المحافظات، صوراً للمالكي، ورفعوا شعارات ورددوا هتافات منها "سفاح سفاح نوري المالكي"، و"نطالب بمحاكمة المالكي بسبب دخول داعش إلى أرض العراق"، وغيرها.

وأكّد أحد منظمي التظاهرة، ويدعى حامد المسلماوي، أنه "لن نسكت عن حقنا وعن قمع المالكي لنا خلال فترة حكمه، لقد عانينا الكثير وظلمنا كثيراً".

وأضاف المسلماوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، "اتخذنا الإجراءات القانونية في المحاكم المختصة لرفع الحيف عن إخواننا في سجون المالكي، الذين لم يسجنوا لتهمة معينة سوى أنهم من اتباع الصرخي"، مؤكداً على أن "توجهنا الحالي هو محاكمة المالكي على ظلمه وإجراءاته الخارجة عن القانون".
"
يطالب المتظاهرون بإجراء محاكمة دولية للمالكي معتبرين أنه السبب في دخول تنظيم (داعش) إلى العراق"

واللافت أن الأجهزة الأمنية في بغداد لم تتدخل، أو تحاول منع المتظاهرين من التعبير عن رأيهم، على عكس ما كان يحصل خلال فترة حكومة المالكي. وهذا ما علق عليه القيادي في "تحالف القوى العراقية"، أحمد المساري، لـ"العربي الجديد"، بالقول إن "حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، وإن كان خلال فترة الحكم السابقة يمنع ويحظر من قبل الأجهزة الأمنية".

وعدّ المساري خروج التظاهرة وعدم تدخل الأجهزة الأمنية فيها "مؤشراً إيجابياً يبعث على التفاؤل من السياسيات التي ينتهجها رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي"، داعياً الأخير إلى "الاستمرار بهذا النهج المعتدل والسماح للشعب بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي".

وكان مصدر حكومي في إحدى المحاكم القضائية، أكد في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، على أن "العشرات من ذوي الشهداء والمفقودين وممن تعرضوا للظلم والاعتقال بلا أسباب أو جرّاء دعاوى كيدية وقضوا فترة طويلة في السجون العراقية، ومنهم من لقي حتفه أو لحقت به أضرار جسيمة، كانوا يأتون أو ذويهم إلى المحكمة لإقامة دعاوى ضد المالكي، لكن سلطته على القضاء كانت تحول دون ذلك".

ويحاول المالكي الاختباء خلف الحصانة التي يمنحها له منصبه الجديد كنائب رئيس الجمهورية، خشية من الملاحقات القانونية التي سيتعرض لها بسبب عدّة قضايا وانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خلال فترة حكمه.