Tweet

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني توقيع شركة الكهرباء الوطنية لعقد مبدئي لشراء الغاز الطبيعي من الكيان "الإسرائيلي"، برعاية الحكومات الأردنية والصهيونية والأمريكية.

وقال الحزب في بيان له مساء أمس السبت: إن أي اتفاقية من هذا النوع من شأنها أن تدعم اقتصاد العدو الصهيوني، وتساهم في استمراره لقتل أهلنا في فلسطين وتعمل على إطالة أمد احتلاله البغيض.

وشدد على أن الاتفاقية تتناقض مع بنود الدستور الأردني الذي ينص في المادة (33) على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العام أو الخاص، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

وطالب مجلس الأمة، بأن يضطلع بمسؤولياته، وأن لا يمرر هذه الاتفاقية، انسجاما مع موقف الشعب الأردني الرافض لأي تعاون مع هذا الكيان الغاصب، ونظرا لوجود بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي من إحدى الدول العربية المجاورة.

وأشار حزب "العمل الإسلامي" إلى أن الحكومة أثبتت وعلى الدوام فشلها في إيجاد بدائل غير مكلفة للطاقة، حيث أن الأردن يستورد ما نسبته 97% من مصادر الطاقة من الخارج.

وقال إن التعاقد مع شركات صهيونية لتزويد الأردن بمصادر الطاقة يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية، من خلال ربط سلعة استراتيجية بقرار صهيوني.

وحمل وزير الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المسؤولية الأدبية والوطنية والقانونية عن هذه الاتفاقية التي من شأنها "المزيد من الارتماء في أحضان العدو التاريخي للأردن، هذا العدو الذي يمعن في القتل والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويثخن فيهم القتل والتدمير، ويعتدي صباح مساء على المسجد الأقصى المبارك، الذي يخضع لوصاية الدولة الأردنية الدينية".

وطالب الحزب بإقالة وزير الطاقة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، ودعا جميع الأردنيين إلى القيام بواجبهم في الدفاع عن وطنهم، والوقوف صفا واحدا أمام كل ما من شأنه الإساءة لهذا الوطن، وحتى تبقى مصالح الوطن وهيبته وسيادته مصانة من عبث العابثين وتفريط المفرطين.