Tweet

قال مصدر مصرفي إماراتي إن البنوك في بلاده التي تقدم خدمات متوافقة مع ضوابط العمل المالي الإسلامي، وجدت "مخرجاً شرعياً" يحسم جدلا دام لأكثر من عامين حول رسوم السداد المبكر للقروض المالية المحددة بنسبة 1% من الرصيد المتبقي.
ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن مصدر مصرفي لم تسمه قوله إن المصرف المركزي بالإمارات، يناقش هذه الآلية مع المصارف.
وكانت البنوك الإسلامية في السابق تحصل قيمة كامل أرباحها من عملية المرابحة حتى لو حصل السداد مبكراً للقرض، لكنها وجدت طريقة ومخرجاً رعياً، يوفر لها آلية للالتزام بتعليمات السداد المبكر المحددة برسم ثابت لكل البنوك.
وتفرض البنوك التقليدية على المقترض دفع ما نسبته 1% من إجمالي الرصيد المتبقي من القرض عند سداده كاملاً دفعة واحدة قبل استحقاقه.