Tweet

أثار إعلان الكيان الصهيوني مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية، ردود فعل دولية غاضبة، ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وعقاب جماعي.
وكان الكيان الصهيوني أعلن عن مصادرة 988 فدانا حول مستوطنة عتصيون" في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما.
وقالت حركة السلام الآن التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة.
وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي يعلنها الاحتلال في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.
وأثار القرار سلسلة إدانات وردود فعل دولية تطالب "إسرائيل" بالتراجع عنه.
حيث قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين (الأول من أيلول/ سبتمبر) إن خطة السلطات "الإسرائيلية" لمصادرة ما يقرب من ألف فدان من الأراضي الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية غير قانونية ويجب إلغاؤها فورا.
وقال فيليب لوثر، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يجب أن تتوقف "إسرائيل" إلى الأبد عن إستراتيجيتها الخاصة بمصادرة الأراضي بشكل غير قانوني من أجل بناء مستوطنات في الضفة الغربية. ولا يعتبر هذا الفعل غير قانوني بموجب القانون الدولي فحسب ولكنه يؤدي إلى مجموعة واسعة من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني على نطاق واسع".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية "نحث الحكومة "الإسرائيلية" على إلغاء هذا القرار". واصفا هذه الخطوة بأنها "سلبية" للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين.
كذلك شجبت الحكومة البريطانية القرار الصهيوني وقالت: إن الخطوة ستضر كثيرا بسمعة "إسرائيل" الدولية.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان "تشجب المملكة المتحدة قيام الحكومة الإسرائيلية بمصادرة 988 فدانا حول مستوطنة عتصيون" وأضاف "إنه قرار يفتقر إلى الحكمة ويأتي في وقت ينبغي أن تكون الأولوية فيه لوقف إطلاق النار في غزة. سيضر كثيرا بوضع "إسرائيل" في المجتمع الدولي".
وأدانت فرنسا اليوم القرار ودعت "إسرائيل" إلى "العدول على قرارها".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان ندال إن باريس "تدين" و"تدعو السلطات "الإسرائيلية" إلى العدول عن قرارها".