Tweet

أصدرت السلطات الأسترالية مجموعة قرارات من أجل منع مواطنيها من التوجه للقتال في العراق وسوريا.
وقال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت فى بيان له اليوم الثلاثاء: "إن 60 مواطناً أستراليا على الأقل يقاتلون فى العراق وسوريا".
وأوضح أبوت أن حكومته ستنفق 630 مليون دولار استرالى (585 مليون دولار أمريكى) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية فى الحياة المدنية الأسترالية، مع التركيز على منع الشبان من التورط في القتال بالخارج.
كما تشمل الإجراءات الجديدة إنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين إلى أستراليا وأولئك الذين يدعمونهم، فضلا عن تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين العائدين ومؤيديهم وملاحقتهم.