Tweet

أعرب السفير الكوري الجنوبي يونج سو كيم، عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع مصر في شتى المجالات ولاسيما الطاقة النووية نظرا لأنه يعد من المجالات الواعدة ومصدرا مهما لتوفير الطاقة.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والعلوم الكورية ووزارة الكهرباء والطاقة المصرية لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة النووية.

واستعرضت الورشة التى حضرها لفيف من المسئولين في كوريا الجنوبية على رأسهم نائب وزير الطاقة الكوري بالإضافة إلى عدد كبير من المتخصصين في مجال الطاقة النووية التجربة الكورية في إنشاء وإدارة المفاعلات النووية وإجراءات السلامة والأمان التى اتخذتها سيول لتشغيل هذه المفاعلات عقب الحادث الأخير لمفاعل "فوكوشيما" النووى فى اليابان.

كما شارك من الجانب المصري عدد كبير من المسئولين من هيئات المحطات النووية، الطاقة الذرية، الرقابة الإشعاعية، هيئة المواد النووية، وعدد من الخبراء بالإضافة إلى عدد من قيادات الأحزاب وبرلمانيين.

وشدد خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووبة وتوليد الكهرباء على أهمية الطاقة النووية فى مصر خاصة فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية والحاجة إلى توفير مصادر متعددة للطاقة وعدم وجود بديل أخر يمكن الاعتماد عليه كمصدر للطاقة.

وأكد ياسو أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات والقياسات الخاصة بمشروع إنشاء أول مفاعل نووي مصرى فى منطقة الضبعة فى انتظار موافقة الحكومة على البدء فى هذا المشروع .

من جانبه،قال الدكتور محسن محمد على رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تنظيم هذه الورشة هو بمثابة فرصة هامة للجانب المصرى للتعرف على إمكانيات العديد من الدول فى مجال الطاقة النووية مما يسمح لمصر بتعدد البدائل لإختيار الأنسب منها.

كما أعرب على عن تفاؤله فى قدرة القيادة السياسية على الاهتمام بالطاقة النووية وتطويرها كمصدر هام لا غنى عنه للطاقة فى المسقبل.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك 21 محطة للطاقة النووية و توفر نحو 31 % من إجمالي استهلاكها من الكهرباء، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم الى 60 % بحلول عام 2035، مع تشغيل المفاعلات النووية قيد الإنشاء حاليا.

وتعكف كوريا حاليا على بناء سبع محطات أخرى للطاقة النووية على آراضيها وأربع محطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المشروع الإماراتى للطاقة النووية والذى تصل تكلفته إلى 20 مليار دولار.