Tweet

جاء تأكيد زعماء الدول الافريقية ومن بينها مصر - خلال القمة الافريقية التاسعة عشرة التى عقدت بأديس أبابا يومى الاحد والاثنين الماضيين - على ضرورة تعزيز التجارة البينية ليجسد حرص تلك الدول على مواصلة الجهود لاقامة السوق لافريقية المشتركة وتعزيز الاعتماد المتبادل لضمان الاستغلال الامثل لموارد القارة الافريقية فى ضوء تنامى المنافسة الشرسة من جانب الدول الكبرى لالتهام مواردها وحالة عدم الاستقرار السياسى التى تعانى منها عدد من دول القارة.

وأعلنت مصر - على لسان الرئيس محمد مرسى - استعدادها لتسخير جميع مواردها لدعم السوق الافريقية المشتركة من منطلق اقتناعها بان " رخاء العالم يمكن ان يأتى من أفريقيا ".

ولم تسفر الجهود التى بذلتها العديد من دول افريقيا لدعم التجارة البينية عن نجاح ملحوظ خلال السنوات الماضية حيث ظلت معدلات التجارة البينية بين دول القارة متدنية مقارنة بحجم تجارتها الخارجية مع القوى الاقتصادية الاخرى فى العالم وخاصة الصين .

واعاقت العوائق التجارية والازمات السياسية والاقتصادية نمو حجم التجارة البينية الافريقية رغم الموارد الضخمة التى تزخر بها دول القارة والتى دفعت وزارة الدفاع الامريكية / البنتاجون / الى انشاء ادارة قيادة أفريقيا / أفريكان كوماند / لكبح الهيمنة الصينية على موارد القارة .

وبدأت الجهود الافريقية الرامية الى دعم التجارة البينية والحرة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضى مع انشاء التجمع الاقتصادى لدول غرب أفريقيا / ايكواس / والذى استهدف دعم التعاون الاقتصادى والتكامل الاجتماعى والاقتصادى والثقافى بين الدول الاعضاء ، وانشاء اتحاد اقتصادى ونقدى عن طريق الاندماج الكامل لاقتصاديات الدول الاعضاء ،وتحسين الاوضاع المعيشية وتعزيز التنمية بالقارة الافريقية .

الا ان تجمع اكواس اخفق فى تعزيز التجارة البينية بين الدول الافريقية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى شهدتها بعض الدول الاعضاء .

وفى ذلك الصدد أبدى مدير ادارة خفض الفقر والادارة الاقتصادية لافريقيا بالبنك الدولى مارشيلو جوجالى قلقا بالغا نتيجة تدنى حجم التجارة بين الدول الافريقية رغم نجاحها فى دمج اقتصادياتها مع الاقتصاد العالمى بفضل " تجارة السلع " موضحا ان الجهود الرامية الى تحقيق الاندماج الاقتصادى والتجارى بالقارة الافريقية لم تكلل حتى الان بالنجاح.

وأشارالى ان اقتصاديات دول القارة الافريقية تكبدت خسائر تقدر بنحو مئات المليارات من الدولارات وملايين الوظائف نتيجة " حالة التفتت التجارى " التى شهدتها خلال السنوات الماضية وتدنى معدلات التجارة البينية منوها الى ان التجارة الزراعية لم تشهد أية نمو بين دول افريقيا رغم فرص التوظيف الواعدة بذلك القطاع الحيوى .

ومن جانبه أوضح المحلل الاقتصادى مارك بيرسون ان تعزيز حجم التجارة البينية الافريقية يستلزم تسريع المفاوضات بين أكبر ثلاث تكتلات اقتصادية بالقارة السمراء : السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا / كوميسا / وتجمع دول شرق أفريقيا / إياك / وتجمع التنمية لدول الجنوب الافريقى / سادك / - التى بدأت عام 2008 - والرامية الى انشاء منطقة كبرى للتجارة الحرة.

وأضاف ان منطقة التجارة الافريقية الكبرى - حال انشاءها - سوف تضم سوقا ضخمة تشمل حوالى 590 مليون مستهلكا وناتج محلى اجمالى يصل الى 860 مليار دولار .وتشير التوقعات الاقتصادية الدولية الى ان الناتج المحلى الاجمالى للدول الاعضاء بكوميسا وسادك وإياك سوف يرتفع الى حوالى تريليون دولار بحلول عام 2013 - وهو ما سوف يعزز الاهمية الاقتصادية والتجارية للقارة الافريقية التى تزخر بموارد طبيعية ضخمة . وسوف تلتزم الدول الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة المقترحة للتجمعات الاقتصادية الثلاث بافريقيا باسقاط الرسوم الجمركية المفروضة على 85 فى المائة من المبادلات التجارية من اجل دعم الاندماج الاقتصادى والتجارى ومواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية .

وفى السياق ذاته أوضح نائب رئيس ادارة افريقيا بالبنك الدولى أوبياجيلى أوزبيكويسيلى ان انشاء منطقة التجارة الحرة بافريقيا سوف يعزز النمو الاقتصادى والتنمية بدول القارة رغم الازمات المالية التى تشهدها الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة وأوروبا .

وأضاف ان عملية انشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى للتجمعات الاقتصادية الثلاث لن تكون سهلة نتيجة الاوضاع السياسية غير المواتية بعدد من الدول الافريقية بالاضافة الى التفاوت فى معدلات النمو الاقتصادى وضعف البنية التحتية وسوء ادارة الموارد
الطبيعية . وأشار الى ان حجم التجارة البينية لدول الجنوب الافريقى لا تتجاوز 10 فى المائة من اجمالى حجم تجارتها الخارجية مقابل 60 فى المائة مع أوروبا و30 فى المائة مع دول أمريكا الشمالية .

وأشار الى ان دعم مساهمة القارة الافريقية فى النمو الاقتصادى العالمى يستلزم تعزيز الاداء الاداء الاقتصادى والسياسى واصلاح التعليم وزيادة معدلات الاستثمارات فى البنية التحتية وتقوية القطاع الزراعى وتسريع التكامل الاقليمى وزيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية وابرام اتفاقيات للمشاركة مع القوى الاقتصادية الكبرى لنقل التكنولوجيا وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة ودعم قيم الشفافية فى ادارة الموارد الطبيعية .

ومن ناحية اخرى قال على خوجلى كبير الخبراء الاقتصاديين بلجنة افريقيا الاقتصادية التابعة للامم المتحدة ان القارة الافريقية تمتلك امكانيات هائلة للنمو الاقتصادى من بينها الموارد الطبيعية والبشرية لافتا الى افريقيا تمتلك 12 فى المائة من احتياطات النفط الدولية و40 فى المائة من احتياطات الذهب و52 فى المائة من اجمالى الاراضى القابلة للزراعة فى العالم بالاضافة الى ثروات ضخمة من الاخشاب وسوق واسعة غير مستغلة .

وحث دول افريقيا على تنويع اقتصادياتها بدلا من الاعتماد بشكل رئيسى على الانتاج السلعى مضيفا انه توجد فرصة مواتية لزيادة الصادرات الافريقية سواء الزراعية أو المصنعة الى الاسواق الناشئة وخاصة أسيا .

ومن ناحية اخرى باتت القارة الافريقية ساحة تنافس قوية بين الدول الكبرى وخاصة الصين والولايات المتحدة للسيطرة على الموارد الطبيعية للقارة الافريقية .وشهد حجم التجارة بين الدول الافريقية والصين نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية نتيجة المساعى المحمومة التى بذلتها بكين لتأمين احتياجاتها من المواد الخام وعدم فرض اية شروط مسبقة من جانبها سواء سياسية او اقتصادية على الدول الافريقية على النقيض من الولايات المتحدة التى تربط فى كثير من الاحيان بين نمو حجم التجارة والاصلاحات الديموقراطية والسياسية بالدول الافريقية.

وفى ذلك الصدد قال سينديسو نجوينيا الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا /كوميسا/إن أفريقيا تسعى إلى توسيع التعاون مع الصين في مجالي البنية التحتية والطاقة مشيرا الى ان أفريقيا اعتمدت برنامجا طموحا لتطوير البنية التحتية.

وأضاف ان منتدى التعاون الصيني الأفريقي ينبغى ان يكون أكثر شمولا للقطاع الخاص من أجل تعزيزالتجارة.وتشيرالإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجارى بين الصين وإفريقيا بلغ 120 مليار دولار عام 2011 بينما بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والدول الافريقية 82 مليار دولار فقط .

وتؤكد المؤشرات على ان تعزيز التجارة البينية الافريقية يمكن ان يمهد الطريق لكبح مشكلات الفقر والبطالة وتدنى النمو الاقتصادى بالدول الافريقية وسط مساعى محمومة من الدول الكبرى لفرض سطوتها على الموارد الطبيعية بالقارة السمراء.