Tweet

تعتزم الجمعية المصرية الليبية تقديم مذكرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بإقامة منطقة تجارة علي الحدود المصرية - الليبية في السلوم.

وقال ناصر بيان، رئيس الجمعية، إن إغلاق معبر السلوم أثر سلبا علي معدل تدفق الصادرات المصرية إلي الجانب الليبي، موضحا أن تدهور الوضع الأمني في داخل ليبيا دفع السلطات المصرية إلي إغلاق المعبر أمام الشاحنات المصرية وعدم السماح لها بالمرور إلي داخل ليبيا.

وأوضح رئيس الجمعية في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن المعابر تسمح بدخول الشاحنات الليبية لتحميل بضائع مصرية، داعيا إلي ضرورة إقامة منطقة تجارة بالقرب من الحدود مع السلوم، وتشمل ما تحتاج إليه من إعداد لوجيستيات تسمح بتدفق كميات أكبر من المنتجات المصرية إلي ليبيا بعد تراجعها بصورة كبيرة مؤخرا.

وقال إن السلطات تسمح للشاحنات الليبية بدخول الأراضي المصرية والسير لمسافات كبيرة إلا أن إقامة منطقة تجارة بالقرب من الحدود والسماح للسيارات الليبية بالتجول داخل المنطقة التجارية فقط دون الدخول إلي باقي المناطق سيساهم في إحكام السيطرة الأمنية.

وأشار بيان لرئيس الجمعية إلي أن السوق الليبية أمامها بديل في تونس إلا أن المستهلك الليبي يفضل المنتجات المصرية لأنه الأقرب إليه من حيث الجودة والسعر، مشيرا إلي ضرورة استغلال هذه الميزة وتوفير كل المتطلبات التي تسمح بزيادة تدفق الصادرات إلي ليبيا وتفادي الوضع الأمني الخطير في داخل ليبيا.

وأوضح بيان أن هناك عددا من المستثمرين الليبيين تقدموا بمقترحات لإقامة منطقة صناعية في السلوم، مشيرا إلي أن الوضع الأمني المتدهور دفع الكثيرين للبحث عن فرص للاستثمار في الخارج، موضحا أن هناك فرصة جيدة من خلال إقامة منطقة صناعية توجه كل إنتاجها للسوق الليبية، وستساهم في نفس الوقت في توفير فرص عمل للمصريين والعمل في مكان آمن بدلا من المخاطرة والدخول الي ليبيا للبحث عن فرصة عمل رغم الوضع الأمني المتدهور.

وشدد علي أهمية إقامة منطقة تجارية في البداية لتكون نواة لإقامة منطقة صناعية بعدها.