Tweet

قالت صحيفة «يو.إس.إيه توداي» الأمريكية إن 11 دولة على مستوى العالم مهددة بالإفلاس، من بينها مصر، مشيرة إلى أن هذه الدول تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها.
وأضافت الصحيفة: الدول المهددة بالإفلاس هي الأرجنتين، ومصر، والإكوادور، وفنزويلا، وباكستان، وكوبا، وقبرص، واليونان، ودولة بليز في أمريكا الوسطى، وجامايكا، وأوكرانيا، وتلك الدول تعاني من مشاكل مختلفة إلى حد كبير، فمثلا أوكرانيا ومصر، يعاني اقتصادهما في الآونة الأخيرة بسبب الظروف السياسية.
وتابعت: توقعات وكالة موديز عن القاهرة سلبية، حيث تبلغ نسبة الدين الحكومى 91.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، كما أن الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة جعلت المستثمرين حذرين، بينما تفاقمت المخاوف مع تخفيض قيمة العملة
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن مصر من أكثر الدول التزاما بسداد ديونها الخارجية فى التوقيتات المحددة، ولم تتخلف يوما عن سداد الأقساط، حيث سددت مصر في يونيو الماضى 700 مليون دولار قسطاً مستحقاً لنادى باريس.
وأضاف «الفقى»: الصحيفة الأمريكية اعتمدت فى تقريرها على طريقه احتساب الدين فى الاقتصاد الأمريكى، حيث يتم احتسابه ديناً واحداً لأنها الدولة المصدرة للدولار، وأغفلت طريقة احتسابه فى الاقتصاد المصري، لأن مصر لديها دين خارجى بالدولار لا يتجاوز 15% من الناتج القومى، ودين داخلى بالعملة المحلية، كما أن الدين الخارجى مازال فى الحدود الآمنة، فالدين الخارجى لأى دولة إذا تجاوز 60 % من ناتجها القومي فإنه يتم تصنيفها ضمن الدول التى تواجه خطراً فى السداد.
وأشار إلى أن مصر تسدد سنوياً مليار و نصف مليار دولار على قسطين إلى نادى بارس، مؤكداً أن لدينا من الاحتياطى الأجنبى ما يكفى لسداد الدين، حيث إن نسبته لا تتعدى 6 % من حجم الحصيلة الأجنبية من الصادرات السلعية فقط دون احتساب عائد السياحة أو قناة السويس.
ولم يستبعد أن تكون تلك التقارير الصحفية ورائها محاولات لتشويه صورة الاقتصاد المصري، وإضعاف الثقة فى سياسات صانع القرار فى مصر أو محاولة لإقناع المستثمرين الأجانب بسوء وضع الاقتصاد وعدم ضخ أى استثمارات فيه.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصري شهد استقراراً ملحوظاً، خلال الفترة الحالية، وإن هناك مؤشرات إيجابية من وكالات التصنيف الدولية عن مستقبل الاقتصاد المصري.
وأضاف: أكثر وقت كانت مصر معرضة للإفلاس فيه، حسب تقارير دولية، كان مايو 2013، أى قبل عزل محمد مرسى، حيث شككت التقارير فى قدرة مصر على سداد ديونها فى ظل انخفاض وتدنى الاحتياطى الأجنبى.
وأشار إلى أن تلك التقارير الصحفية قد تكون مبنية على معلومات مغلوطة من الإخوان فى الخارج كمحاولة لضرب الاقتصاد المصري، مؤكداً أن مصر لديها حاليا قدرة عالية على السداد فى ظل المساندة العربية وتدفق الاستثمارات العربية خلال مؤتمر المانحين الذى دعت له المملكة العربية السعودية.