Tweet

رهن الصادق المهدي زعيم «حزب الأمة القومي»، أكبر أحزاب المعارضة بالسودان تراجعه عن قرار انسحابه من عملية الحوار، الذي دعا له الرئيس السوداني، عمر البشير، بحزمة من الشروط، على رأسها إلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وقال المهدي، خلال مخاطبته حشد من أنصاره مساء الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم،: «بعد ترحيبنا بدعوة الحوار اتخذ النظام من الأفعال وأصدر من الأقوال ما حصر مقاصد الحوار في مشاركة الآخرين في مسيرته العاثرة كما هي».

ونبه إلى أن عودة حزبه للحوار تتطلب «إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإتاحة حرية العمل السياسي والمدني والإعلامي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووجود مراقبين من المجتمع الدولي مع رئاسة محايدة لآلية الحوار».

ومن بين الشروط التي وضعها المهدي أيضا «توافر حصانة لأطراف الحوار ضد أي إجراءات إدارية مضادة»، وذلك في إشارة إلى احتجاز السلطات له في مايو الماضي قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر، وهو ما تسبب في قرار حزبه الانسحاب من عملية الحوار.

وقال المهدي، وهو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه الرئيس البشير في 1989 مدعومًا من الإسلاميين،: «إذا أدرك النظام حقيقة الموقف وقرر بصورة جادة اتخاذ خطوات استباقية تحقق المطالب الشعبية المشروعة فالسبيل إلى ذلك ضبط عملية الحوار الوطني بسياسات محصنة من التقلبات ومجسدة في قوانين».

وتابع: «إذا كان النظام مصممًا على منهجه، وهذا ما تدل عليه أقواله وأفعاله حاليًا فلا سبيل أمامنا إلا العمل على توحيد كافة القوى السياسية السودانية المدنية والمسلحة في جبهة واحدة ملتزمة بميثاق وطني واحد والقيام بتعبئة داخلية وخارجية تتخذ كل الوسائل عدًا العنف لإقامة النظام الجديد».

وحزب المهدي هو أبرز أحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الرئيس البشير التي أطلقها في يناير الماضي بجانب حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي وحزب الإصلاح الآن المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة غازي صلاح الدين.

وتضامنا مع حزب الأمة انسحب حزب «الإصلاح الآن» من الحوار متهمًا الحكومة بالتنصل عن الحريات حيث تزامن اعتقال المهدي مع مصادرة وإغلاق صحف واعتقال نشطاء سياسيين من بينهم رئيس حزب المؤتمر المعارض إبراهيم الشيخ والذي لم يفرج عنه حتى الآن.

وأعلن حزب «الإصلاح الآن»، الاثنين، عودته للحوار وقال في بيان له، إن قراره جاء «تقديرا لطلب شركائنا من القوى السياسية التي استجابت لدعوة الحوار واستنادا للتطورات الحادثة في مسار الحوار واختبارا لجدية الحكومة».