Tweet

صرّح رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، بأن طائرات سورية اخترقت المجال الجوى لبلاده 5 مرات، وقامت تركيا بتحذيرها وإجبارها على مغادرة المجال الجوى.
وقال أردوغان، فى لقاء له مع قادة حزب العدالة والتنمية التركى: "الطائرة التركية التى أسقطتها سوريا فى 22 من الشهر الماضى كانت تحلق فى المجال الجوى الدولى على بعد 13 ميل من الساحل السورى، وفقدت توازنها على الفور عقب قصفها بدون أى تحذير مسبق من السلطات السورية، مما أدى إلى سقوطها على بعد حوالى 8 ميل من ساحل سوريا".
وأضاف رئيس الوزراء التركي: "من الممكن أن تخترق دوله المجال الجوى لدوله أخرى لدقائق قصيرة، وفى الأيام الماضية اخترقت المروحيات السورية المجال الجوى 5 مرات وقامت تركيا بتحذيرها وإجبارها على مغادره مجالها الجوى".
من ناحية أخرى، أصدرت هيئة الأركان العامة التركية بيان أكدت فيه أن الطائرة التركية التى تم إسقاطها، لم تكن تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو أسلحة.
وكانت قذائف مورتر قد أطلقت على حي عند مشارف العاصمة السورية دمشق يوم الخميس.
وقال نشطون في حي كفر سوسة في دمشق: إن قوات الأمن تطلق قذائف المورتر على حقول عند مشارف المدينة بالقرب من الطريق السريع الجنوبي لإجبار مقاتلي المعارضة - الذين تعتقد أنهم مختبئون هناك - على الخروج, وفقًا لرويترز.
من جهة أخرى, طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يمهل نظام الأسد عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته، وفرض عقوبات اقتصادية عليه ما لم يلتزم.
وتقدمت كلٌّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الأربعاء بمشروع قرار جديد إلى باقي أعضاء مجلس الأمن وسيعرض للمناقشة اليوم الخميس، وفي حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار "في غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره، فإن مجلس الأمن "سيفرض فورًا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الأمم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.
وتقول المادة 41: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا وقطع العلاقات الدبلوماسية".