Tweet

القاهرة، مصر (CNN) -- أعلن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن المحكمة قد حددت جلسة 14 يونيو/حزيران الجاري لنظر الطعون المحالة إليها بقانون "العزل" وقانون "مجلس الشعب" في خطوة قد تترتب عليها تداعيات كبيرة على صعيد وضع البرلمان والسباق الرئاسي.
وقال سامي إن المحكمة ستنظر في الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميا ب "قانون العزل السياسي."
كما ستنظر في ذات الجلسة في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
وأكد سامي أن المحكمة ستنظر الطعنين بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.
وقد يكون للقرارات الصادرة حيال هذه الطعون تأثيرات كبيرة على مجلس الشعب، الذي كانت القوى التي تمتلك غالبية المقاعد فيه، وخاصة حزب "الحرية والعدالة،" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب "النور" السلفي قد أبدت تحفظاتها تجاه خطوات قضائية مرتقبة باتجاهه.
أما قانون "العزل" فيتعلق بشكل رئيسي خلال الفترة الراهنة بالفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في حقبة الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي يخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بمواجهة مرشح "الإخوان"، محمد مرسي.
وينص قانون "العزل" على حظر العمل السياسي لمدة عشر سنوات على من تولى مناصب رفيعة في حقبة مبارك، وعلى رأسهم رؤساء الحكومات وكبار قادة الحزب الوطني، وقد أقره مجلس الشعب بشكله المعدل بعد قبول ترشيح شفيق من قبل لجنة الانتخابات.