Tweet

أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أن مجموعة من شباب الثوار بالمنطقة التي يتواجد بها مقر وزارة الخارجية يتفاوضون مع المحتجين الذين أغلقوا مقر الوزارة منذ عشرة أيام ، من أجل محاولة فك الحصارعن الوزارة.

وقال عبد العزيز - في تصريحات صحفية له اليوم (الجمعة) - "إن بعضا من موظفي الأمن بالوزارة وآخرين لديهم أجندات خاصة ، طالبوا بعودة الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بالوزارة لمنصبه مرة آخرى بعد أن تم تعيين آخر بدلا منه لإساءته لوزارة الخارجية ".
وأضاف عبد العزيز أن المحتجين طالبوا أيضا بإقالة بعض السفراء ، لافتا إلى أن هذه الأمور ليست من اختصاصتهم وما يحدث أساء للدولة الليبية ومن المفترض أن يتم مساءلة من يحاصر الخارجية بقوة السلاح.
وأشار الوزير إلى أن حل هذه المشكلة لدى الحكومة الليبية، لأنه لن يتنازل عن بعض الأمور الأخرى، قائلا: إذا أردنا بناء دولة ليبية جديدة ة فلابد من السير على أسس قانونية سليمة.
وتابع قائلا: إذا كان هناك فساد بالوزارة كما يقول عدد من المحتجين فعليهم بالتقدم بالمستندات التي تثبت ذلك إلي النائب العام بدعوى رسمية .
وكان مجلس الوزراء الليبي قد ناقش أول أمس ، الصعوبات التي تمر بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، وعلى رأسها استمرار إغلاق ديوان الوزارة من قبل مجموعة مسلحة منذ يوم 26 يونيو الماضي حتى الآن ، وما ترتب على ذلك من إساءة لمكانة ليبيا بالخارج ، وما ألحقه من ضرر كبير بالمصلحة العليا للدولة ومصالح المواطنين الليبيين في الداخل والخارج.
يذكر أن مصدرا دبلوماسيا ليبيا ، كان قد صرح بأن مسلحين سيطروا على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية رداً ، على إقالة وكيل مساعد وزارة الخارجية للشئون الإرداية و المالية أحميدة الماجري من مجلس الوزراء بناءً على طلب من وزير الخارجية محمد عبد العزيز.