Tweet

اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قبرص ستظل عرضة فترة طويلة لمخاطر التخلف عن سداد الديون والخروج من منطقة اليورو.

وقالت الوكالة التي تتخذ من أميركا مقرا إن إدارة منطقة اليورو المرتبكة لعملية إنقاذ قبرص تشكل مزيدا من الضغط على التصنيفات السيادية المهددة بالخفض، وتظهر أن صانعي السياسة الأوروبية يبالغون في قدرتهم على احتواء الأزمة.

ويأتي تعليق موديز بعد أيام من إبرام قبرص صفقة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن شروطها تعارضت مع محرمات سابقة، إذ تتضمن السيطرة على ما يصل لـ40% من أموال الأثرياء والشركات الموجودة بالبنوك القبرصية.

ويخشى محللون من أن ذلك يمكن أن يرسي سابقة خطيرة لجهود الإنقاذ بالمستقبل، ويجعل بنوك المنطقة أكثر عرضة لعمليات سحب كثيفة إذا اعتقد المودعون بدول أخرى مثقلة بالديون أن أموالهم لم تعد في مأمن.

وأوضح العضو المنتدب للمخاطر السيادية لدى موديز، بارت أوسترفلد، أنه يبدو أن صانعي السياسة واثقون جدا من أن الأوضاع بالسوق مواتية بشكل كاف وأن لديهم الأدوات اللازمة لتفادي امتداد الأزمة إلى اقتصادات أخرى بأطراف المنطقة وقطاعاتها المصرفية، معتبرا أن تلك الثقة قد لا تكون في محلها.

وبالرغم من أن إسبانيا وإيطاليا تظهران متانة حتى الآن فإن محللين يخشون من أن تزيد الفوضى بقبرص من مخاطر انتشار الأزمة إذا اعتقد المستثمرون أن الموقف سيتكرر في حال سعي دول أخرى للحصول على مساعدات مالية.

ويسعى المركزي الأوروبي لنفي ما تردد من أن خطة قبرص يمكن أن تصبح نموذجا لخطط الإنقاذ. غير أن تصريحات أدلى بها رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم الاثنين الماضي، ومفادها أن خطة إنقاذ قبرص يمكن أن تصبح نموذجا للتعامل مع أزمات بنوك منطقة اليورو بالمستقبل، أثارت مخاوف بالأسواق يصعب تبديدها.