Tweet

قالت وزارة البترول المصرية اليوم إن انقطاع الكهرباء يعزى بشكل رئيسي لنقص التمويل اللازم لشراء وقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يؤشر على الأضرار التي يسببها شح السيولة لاقتصاد أكبر دولة عربية سكاناً.

وأصبحت الانقطاعات بالتيار الكهربائي ظاهرة متكررة في مصر، وتسعى السلطات لتلبية الاحتياجات من الوقود، ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة مع اقتراب الصيف الذي يزيد فيه تشغيل أجهزة التكييف.

وأضاف بيان الوزارة أن نقص التمويل لشراء الوقود دفع مسؤولي محطات الكهرباء إلى فتح صمامات الغاز البديل، مما أدى لضعف ضغط الغاز بباقي المحطات، ويجري ضخ إمدادات الغاز الذي ينتج معظمه محلياً عبر شبكة وطنية.

"
وزارة البترول أرسلت خطابات الشهر الماضي لتحذير وإحاطة مسؤولي الكهرباء علماً بأن عدم تدبير السيولة سيؤدي لعدم توفر الوقود السائل
"
وأوضح البيان أن قطاع البترول أرسل خطابات خلال الشهر الماضي لتحذير وإحاطة مسؤولي الكهرباء علماً بأن عدم تدبير السيولة سيؤدي لعدم توفر الوقود السائل، وأضاف أن مراكب الوقود موجودة بالموانئ المصرية لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، ولكن عدم القدرة على توفير السيولة أدى لهذا الوضع وضعف قدرات إنتاج الكهرباء.

طابور بالانتظار
وسبق لوزير البترول أسامة كمال أن قال، في تصريحات صحفية أول أمس الثلاثاء، إن وزارة المالية خصصت 235 مليون دولار لسداد مدفوعات لطابور طويل من ناقلات وقود تنتظر قرب الساحل المصري.

يُشار إلى أن الحكومة تواجه صعوبات مالية كبيرة وتتوقع أن يناهز عجز الموازنة 10.9% بالسنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، وذلك شريطة إجراء إصلاحات لخفض الإنفاق، ودون هذه الإجراءات سيزيد العجز إلى 12.3%.

وكانت محافظات كثيرة عرفت الصيف الماضي انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي بوتيرة مرتين إلى ثلاث مرات يوميا، مما أدى لاحتجاجات شعبية وظهور دعوات للامتناع عن سداد فواتير الكهرباء، وعزا مسؤولون بقطاع الكهرباء الانقطاعات للزيادة الكبيرة للاستهلاك في ظل تزامن فصل الصيف الحار مع شهر رمضان، وتأخر إنجاز محطات جديدة ونقص إمدادات الوقود والغاز.