Tweet

تولي القمة العربية في دورتها الـ 24 والمزمع عقدها في الدوحة الثلاثاء والأربعاء أهمية كبيرة للشأن الاقتصادي والاجتماعي في مقدمتها استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، نظرا لأهمية هذين الموضوعيْن في دعم مسيرة التكامل العربي الاقتصادي، كما أكد جميع المتحدثين في الاجتماعات الاقتصادية الاجتماعية العربية.

وكانت المنقطة الحرة -التي تُعد من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك، لإسهامها في إقامة سوق عربية مشتركة- أُعلنت في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، كبرنامج لتفعيل اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري التي بدأ العمل بها مطلع عام 1998 وتشمل في عضويتها (17) دولة عربية.

أما الاتحاد الجمركي العربي فأعلن عنه في الجامعة عام 2009 في مؤتمر القمة العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت من أجل تحقيق اتحاد جمركي بحلول عام 2015 وسوق عربية مشتركة بحلول عام 2020 وزيادة التجارة العربية البينية والاندماج.


العربي: نفذت إجراءات للتغلب على الصعوبات التي تواجه تنفيذ التجارة العربية الحرة (الجزيرة)
صعوبات ومعوقات
فجميع المتحدثين من كبار المسؤولين الاقتصاديين ووزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب طالبوا بإقرار هذين الموضوعين بأسرع وقت ممكن، ولكن يبدو أن هناك بعض الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي للمنطقة الحرة.

ومن تلك الصعوبات استكمال قواعد المنشأ، وتفعيل آلية فض المنازعات التجارية، والتوافق بين القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، مما دفع الوزراء إلى رفع هذه المواضيع لقمة القادة لحسمها.

ويبدو من خلال كلمات الوزراء أن هذه القمة تسعى إلى تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ ما صدر من قرارات وأهمها استكمال متطلبات هذه المنطقة قبل نهاية عام 2013، وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه وصولا إلى التطبيق الكامل له عام 2015.

وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني من أن الشأن الاقتصادي سيكون في مقدمة اهتمامات القمة، واعتبر أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية هو الطريق الأصلح والأسرع لتمتين الروابط وتعميق الصلات بين الدول العربية وشعوبها. كما دعا لـ"نهضة عربية ترتكز على ثرواتنا الطبيعية وتنمية مواردنا البشرية".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أعلن أنه تم اتخاذ عددا من الإجراءات للتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة واستكمال بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومعاملة منتجات المنطقة الحرة والالتزام بمعايير الإجراءات غير الجمركية وتقديم الدعم المالي والفني للدول العربية الأقل نموا اقتصاديا في منطقة التجارة تمهيدا لبدء مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا لتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.


زيباري طالب بتبني رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الجزيرة)
رؤية إصلاح شاملة
من جهته قال وزير الاقصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال إن منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي العربي يجعلان الدول العربية قادرة على التأثير في حركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، وأضاف أن أحد مقومات التكامل الاقتصادي العربي يكمن في أن تولي الدول العربية اهتماما كبيرا لموضوع التنمية الزراعية وبرنامج الأمن الغذائي العربي.

في السياق قال وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر إن المرحلة الحالية تُحتم على الدول العربية التقدم بالعمل العربي المشترك والوصول إلى السوق العربية المشتركة كهدف إستراتيجي يمثل المرحلة الأكثر إيجابية وتقدما من مراحل التكامل الاقتصادي العربي، ومن أجل أن تخرج الاقتصاديات العربية من "حالة التنافس إلى التكامل ومن الضعف للتردي ومن التبعية إلى تحقيق القوى الذاتية المستقلة لبناء اقتصاد عربي موحد ومستقل".

بدوره لخص وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التكامل العربي الاقتصادي بقوله "إن تبني رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن صون كرامة الوطن والمواطن العربي وتعزيز حقوقه يستدعي تلبية مطالب الشعوب العربية من الحرية والعدالة الاجتماعية".

يُذكر أن وزراء المالية والاقتصاد رفعوا إلى القمة جدول أعمال يتضمن، إضافة لمتابعة تنفيذ الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي أُقرت بقمة بغداد والمنطقة العربية الحرة هناك، دراسة آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي وإقرار خطة عمل "مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية".