Tweet

وقع الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الغذائية الفاخرة مثل الجمبري والكافيار والأناناس والأفوكادو والشمام ومنتجات بحرية أخرى بنسبة تصل إلى 40%.

ويشمل قرار زيادة الضرائب المنتجات ومكونات الصناعة التي يتم تصديرها ثم يعاد استيرادها إضافة إلى بعض السلع الكمالية مثل النظارات الشمسية والقوارب.

ولكن القرار تضمن أيضا تخفيض ضريبة استيراد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 25%.

كما شمل التخفيض الجمركي الأجزاء المستوردة التي تدخل في صناعات التجميع في البلاد حيث تراوح التخفيض بين 10% و90% وفقا لنسبة المكون المحلي في تلك السلع.

وتهدف القاهرة من وراء قرارها الجديد إلى التقليل من عجز ميزانيتها العمومية التي شارفت على بلوغ مستوى 11%. ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تمكن الحكومة من خفض العجز إلى مستوى 9.5%. وتواجه مصر تراجعا في احتياطيها من العملات الأجنبية وخاصة الدولار وانخفاضا في قيمة الجنيه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهي قضية حساسة في مصر.

وفي شأن اقتصادي مصري آخر قررت القاهرة تخصيص 1.6 مليار دولار لشراء 4.5 ملايين طن قمح من المزارعين المحليين هذا العام.

وتواجه الحكومة صعوبة في استيراد القمح بسبب الأزمة المالية التي تواجهها وتراجع قيمة الجنيه المصري، وتقول الحكومة إن مخزون مصر الإستراتيجي من القمح انخفض إلى نحو 2.2 مليون طن وهو ما يكفي لـ89 يوما فقط.

وتتوقع مصر أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي من القمح إلى نحو عشرة ملايين طن. وتعد مصر أكبر مشتر للقمح في العالم حيث تستورد نصف احتياجاتها.