Tweet

قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي إن بلاده تعتزم طرح ما بين ثمانية وعشرة مشاريع خلال العام الجاري بتكلفة استثمارية تتجاوز عشرين مليار جنيه (2.94 مليار دولار).

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص الذي تنظمه الوزارة في العاصمة المصرية القاهرة، مرحبا في كلمته بالاستثمارات الأجنبية.

وأوضح حجازي أن تلك المشروعات تضم إنشاء محطة للصرف الصحي في منطقة أبو رواش التابعة لمحافظة الجيزة بتكلفة تصل إلى 5.5 مليارات جنيه (809 مليون دولار) ومشروعا آخر لتطوير ميناء سفاجا على البحر الأحمر بستة مليارات جنيه (883 مليون دولار).

وتشمل المشاريع إنشاء مستشفى قناة السويس ومحطة لتحلية المياه في شرم الشيخ.

وتسعى حكومة مصر لجذب المستثمرين وتحاول إعادة الاستقرار بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حكم الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما مصدران أساسيان للعملة الأجنبية في البلاد، وإزاء ذلك اضطرت القاهرة للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وعن ذلك قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي قبل أيام إن الحكومة تتوقع إبرام اتفاق مع الصندوق وتسلم الدفعة الأولى من قرض إجمالي بقيمة 4.8 مليارات دولار قبل نهاية السنة المالية المصرية الحالية حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام، وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف العربي أن البعثة الفنية للصندوق ستصل القاهرة خلال أيام لاستكمال المباحثات التفصيلية، وأضاف أن المحادثات التي جرت مؤخرا مع مسعود أحمد -مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد- لم تتطرق لفكرة حصول مصر على قرض طارئ.

وحسب الوزير المصري فإن إبرام الاتفاق مع المؤسسة المالية الدولية سيفتح الباب أمام القاهرة للحصول على مزيد من الدعم بمليارات الدولارات، ومنها مليار دولار من البنك الدولي في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، ونصف مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، ومساعدات من الاتحاد الأوروبي.