Tweet

أصرت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر على أن الحوار مع الرئاسة غير مطروح بالمرة، لأن مطالب الجبهة المعلنة بشأن الحوار لم تتم الاستجابة إليها مطلقاً ، فقد أصرت على تمسكها بإقالة حكومة هشام قنديل وتغيير وزير الداخلية.
وأكدت رفضها وجود أيّ تشكيلات لحفظ الأمن باستثناء الهيئات الرسمية المختصة بذلك وهما الجيش والشرطة.
ووصفت الجبهة، المشهد السياسي بأنه عبثي، وقالت إنها أمام طرف سياسي مراوغ، في إشارة إلى طعن هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات.
ومن جهته، أكد حمدين صباحي، عضو الجبهة، رفضه للضبطية القضائية، معترضاً على منح هذا الحق للمواطنين في ظل هيمنة بعض الجماعات على الدولة، وقال إن هذا المشروع لا يخدم مصر.