Tweet

وافق المجلس التأسيسي في تونس، الاربعاء، على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون للوصول بالبلاد الى انتخابات هذا العام وقيادة الفترة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
ويرأس الحكومة الجديدة الإسلامي علي العريض خلفاً لحمادي الجبالي المستقيل من المنصب عقب اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير/شباط الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع أوسع احتجاجات منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.
وصوّت 139‬ نائباً في المجلس التأسيسي بنعم على منح الثقة للحكومة من مجموع 217 نائباً.
وتضم الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة الإسلامي أيضاً حزبين علمانيين آخرين هما: التكتل والمؤتمر، وهما الحزبان اللذان شاركا في الحكومة الماضية.
لكن "النهضة" وافقت في الحكومة الجديدة على منح كل وزارات السيادة إلى مستقلين استجابة لمطالب المعارضة العلمانية في تونس.
وكان من المقرر أن يصوّت المجلس خلال الجلسة العامة التي عقدها أمس الثلاثاء على منح الثقة للحكومة، ولكن تم تأجيل الموعد ليوم واحد.
وقدّم العريض، في خطاب ألقاه أمام نواب المجلس، أمس الثلاثاء، برنامج عمل حكومته، الذي تعهّد فيه بإعادة الأمن إلى تونس ومحاربة غلاء المعيشة والنهوض بالاقتصاد.
وقال إن الحكومة ستركز على تحقيق عدة أولويات، تشمل توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، إضافة إلى بسط الاستقرار ومواصلة الإصلاح والمحاسبة.
وتتميز التشكيلة الجديدة للحكومة بتخلي حزب النهضة عن عدد من الوزارات السيادية، نزولاً على طلب قوى سياسية معارضة.