Tweet

كشفت مصادر داخل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المصري أن هناك خلافًا حول الخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للدستورية.

وقالت المصادر: إن الخلافات كانت حول إعداد مشروع جديد للانتخابات، أو الاكتفاء بتعديل جزئي لبعض المواد، والتي أثارت جدلاً.

وتتمثل المواد التي يرجح أنها ستشهد تعديلاً تلك المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر، والإشراف القضائي على انتخابات المصريين بالخارج، فضلاً عن استثناء الجيش، وأوضحت المصادر أن الحكومة فضلت إصدار قانون جديد للانتخابات.

وقال صلاح عبد الموجود - عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي -: إن الأفضل إدخال تعديلات على المواد التي كانت قد شهدت خلافًا بدلاً من مشروع جديد.

ويرى صبحي صالح - عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة - أنه من الأفضل أن يتم تعديل المواد الثلاث التي شهدت خلافًا، وقال عاطف عواد عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط: إن مشروع قانون الحزب يعرض اليوم على اللجنة، موضحًا أنه لا يوجد اختلاف كبير عن ذلك المطروح مسبقًا من اللجنة.

ولفت عواد إلى أنهم قدموا حلاًّ بالنسبة للإشراف القضائي على انتخابات المصريين بالخارج، والتي تتكلف 300 مليون جنيه وتتمثل في وضع خيارين إما أن يتم تصويت المصريين بالخارج بالبريد، ويتم الفرز في مصر، أو يتم تصويتهم إلكترونيًّا على أن تختار اللجنة الأنسب لها.

وأوضح عواد أن القانون يطرح نقاشًا جديدًا يسمح بطرح تقسيم جديد للدوائر، وذلك لخلق فرصة لمزيد من التوافق بين القوى السياسية.